إزالات نزلة السمان| “لجنة خبراء العدل” تكشف عن تناقضات بين المساحات المسجلة والحقيقية في خرائط هيئة المساحة”
انتقلت اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة خبراء وزارة العدل – قطاع خبراء جنوب الجيزة – يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، إلى مقر هيئة المساحة المصرية بحضور محاميي المركز المصري، ومحاميي مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة والاستشارات القانونية “دفاع”، وممثلين عن المدعين من منطقة نزلة السمان. كان الهدف من الزيارة الاطلاع على الخرائط المساحية لمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، وذلك في إطار دعوى تتعلق بإزالات المنطقة.
وحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمحورت الزيارة حول استيضاح طبيعة المشروع المزمع إقامته، ومساحة الأرض المخصصة له، وتحديد المنازل التي تعرضت للإزالة وحصر أسماء الملاك الذين أزيلت منازلهم قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
بعد الاطلاع، أوضحت اللجنة أن هيئة المساحة المصرية تلقت خريطة (أورنيك) من محافظة الجيزة تشمل القطع 126 و88 و99، بإجمالي مساحة قدرها 10 أفدنة و6 قراريط، مع استبعاد مساحة الشوارع والأراضي المملوكة للدولة المقام عليها المساجد. تم تحديد أرقام المنازل المقرر إزالتها وفقًا لهذه الخريطة، تحت مسمى مشروع تطوير منطقة نزلة السمان.
لكن اللجنة اكتشفت أن إدارة المشروعات حددت مساحات المنازل على الخريطة باستخدام القلم الرصاص دون إجراء رفع مساحي فعلي، مما أدى إلى تسجيل مساحات غير دقيقة وأقل بكثير من المساحات الحقيقية للمنازل، وفقًا لشهادات بعض الملاك.
كما وثقت اللجنة أسماء 174 مالكًا لمنازل أزيلت بالفعل خلال شهر يوليو 2021، قبل صدور قرار نزع الملكية في ديسمبر من نفس العام. قررت اللجنة إنهاء مأموريتها اليوم لتتفرغ لكتابة تقريرها حول القضية.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا تمهيديًا بإحالة دعويي إزالات نزلة السمان إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل، مع أمانة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل دعوى، تم سدادها قبل جلسة 1 يناير 2023. كانت المحكمة قد قررت حجز الدعويين المقدمتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان، للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات إخلاء وهدم أكثر من 390 عقارًا مملوكًا لهم.
وتمسك محامو المركز المصري بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي وعدد من المحامين، بضرورة انتداب المحكمة لمعاينة منطقة نزلة السمان والاطلاع على عمليات الإزالة التي تمت بها، وما يترتب على ذلك من مخالفات لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
كما أقام فريق الدفاع دعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بإخطار المدعين بطبيعة القرار الصادر بشأن عقاراتهم، ولوقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت. وطالب المدعون بوقف تنفيذ قرار الإزالة بناءً على قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، لتحديد ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية، وإطلاعهم على خطة تطوير المنطقة.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان لمناقشة مشروعات التطوير المقترحة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
يذكر أن إزالة العقارات لم يرافقها صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، باستثناء تسليم وحدة سكنية (حق انتفاع) لأحد المزالة عقاراتهم، رغم ملكيته للعقار المزال. وفقًا لمخطط محافظة الجيزة، يُستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان.
ونجح فريق المحامين في إيقاف إخلاء أو إزالة عقارات المنطقة بالكامل، مما منح الأهالي فرصة أفضل للتفاوض حول التعويضات والبدائل المرضية لهم.
ويُعد قرار المحكمة بندب خبير في هذا النوع من القضايا تقدمًا قانونيًا ملحوظًا، حيث يتيح هذا الندب إجراء تقييم دقيق ومستقل للخرائط المساحية والمساحات الحقيقية للعقارات، مما يساهم في ضمان حقوق الملاك والتأكد من أن أي إجراءات تتخذ تتماشى مع المعايير القانونية وتوفر تعويضات عادلة.
