إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح ومحمد القصاص والباقر على قوائم الإرهاب.. والجريدة الرسمية تنشر القرار

كتب – أحمد سلامة

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 28 جنوب)  إدراج عددًا من الشخصيات العامة بينهم د. عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب والناشط علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهاب، إضافة إلى عدد آخر من المنتمين لجماعة الإخوان.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها رقم 264 الصادر في 23 نوفمبر، نص القرار، وجاء فيه أنه “بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونا وعلى المواد 1/أ ، ب، ج، د، و 20 ، 30 ، 60 ، 12 /1 ، 13 ، 18، 23 /1، 30 ، 31 ، 34، من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قررت غرفة المشورة أولا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية”.

وأضاف القرار “ثانيا: إدراج الإرهابيين كل من محمود محمد فتحي محمد بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبدالهادي، عبدالمنعم أبو الفتوح عبدالهادي أبو سعد، محمد علي إبراهيم خليل القصاص، أسامة محمد محمد سليمان، إبراهيم السيد محمد بعده عطا، طارق محمد أيمن عبدالفتاح السلكاوي”.

وضمت قائمة الأسماء المعلنة “محمود محمد علي عامر، عبدالفضيل مبروك، محمود أدهم محمود محمد أبوطالب، سلمان حمادة محمد أبوعطية، أحمد عبدالجليل آبازيد، أحمد سامي عبدالنبي، مصطفى أشرف مصطفى، محمد محمود محمد عبدالحليم، سليمان محمد، عبدالرازق عربي عبدالرازق، أحمد عبدالعزيز نصر، عبده حوتة عبده حسن، مصطفى السيد السيد حجازي، محمد أحمد أبو السعود عمرو، محمد حسين عبدالرحيم مبروك، أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة، محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر”.

كما ضمت “علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد، أيمن رشاد عبدالمعبود عبداللطيف صقر، الحسن محمد خيرت عبداللطيف الشاطر، حسن البرنس حسن بدار”.

وأشار القرار إلى أن الإدراج على قوائم الإرهابيين يكون لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار في 19 نوفمبر 2020.

ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في 28 سبتمبر 2019 بعد قضاء فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه، حيث ظهر في اليوم التالي لاعتقاله في نيابة أمن الدولة العليا.

ويواجه علاء في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وكان علاء قضى فترة السجن 5 سنوات في الفترة من 2013 وحتى نهاية 2018، على خلفية حكم حبسه في القضية المعروفة إعلاميا باسم (أحداث مجلس الشورى).

وفي يوليو الماضي، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” لمدة 45 يوما آخرين، على ذمة اتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، متهما بالإرهاب.

ويأتي هذا التجديد بمخالفة القانون والدستور الذي نص على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، بينما تجاوز أبو الفتوح هذه المدة منذ شهر فبراير الماضي، دون أن يصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله كما ينص القانون.

وفي 30 يونيو الماضي، تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة القضية التي تجدد له المحكمة الحبس فيها باستمرار.

وأضاف خالد علي، أن أمر الحبس الاحتياطي للدكتور أبو الفتوح على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، سقط لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير 2020.

وحمل رقم الطلب، ٢٦٤٨٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، وجاء فيه أن استمرار حبس أبو الفتوح أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وأشار خالد علي إلى أنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة بقرارها حبسه 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018، وحتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.

ويعاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.

وفي 27 يوينو 2019، تقدمت هيئة الدفاع عنه ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم ٨٨٤٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، بما يخالف كل من قانون تنظيم السجون ولائحته.

وسبق أن تعرض المرشح الرئاسي السابق إلى أزمتين قلبيتين على مدار يومين متتالين، الأولى داخل محبسه في زنزانة انفرادي بسجن المزرعة بطرة، والثانية في حضور ضباط الأمن الوطني والمباحث، بعد نقله من سجن المزرعة إلى سجن شديد الحراسة (٢) بطره، أثناء استعداده لزيارة ذويه، وتم إعطاءه فقط دواء موسع لشرايين عضلة القلب.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها المنعقدة، أوائل أغسطس الماضي، إخلاء سبيل القصاص على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار.

وقال إيمان البديني،زوجة محمد القصاص، “فوجئنا بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ واللي تم اخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء ٥ أغسطس”.

وتعد هذه ثالث قضايا اتهام محمد القصاص بنفس الاتهامات السابقة، وثاني قرار بتدويره على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله، لأكثر من 30 شهرا في الحبس الاحتياطي.

وخلال فترة الحبس الاحتياطي الأولى للقصاص، تعرض لعدد من الانتهاكات وثقتها زوجته ومحاميه في شكاوى متعددة، من بينها منع الزيارات لفترات طويلة، والتضييق في بعض الأحيان عليه داخل محبسه من خلال منعه من التريض أو التضييق على موعد الزيارات وقتما كان يتم السماح بها.

وقالت إيمان البديني، زوجة القصاص، إن “القصاص بعد إعادة اتهامه في قضية جديدة، يتعرض لأكثر من نوع من أنواع التنكيل”.

وأضافت إيمان: “بقالنا سنين بنزور على فترات متباعدة بإذن من النيابة، ومحبوس انفرادي وممنوع من التريض والكانتين والكتب وكل شيء، كان التضييق الوحيد الذي من الممكن أن يفرضه على القصاص بعد اتهامه في قضية جديدة، هو أن تكون الزيارة من وراء حاجز زجاجي”.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، 365 يوما في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أثناء قيامه بعمله وتقديمه الدعم القانوني للناشط علاء عبد الفتاح بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

تعود واقعة اعتقال الباقر إلى نفس اليوم من العام الماضي 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.

وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وخلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز – مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.

وحرم الباقر من وداع والده بالطريقة اللائقة، حيث توفى والد المحامي الحقوقي بعد فترة قليلة من حبسه احتياطيا، وسمحت إدارة السجون للباقر بالخروج وتوديعه بالزي الأبيض المخصص للحبس الاحتياطي وسط حراسة أمنية مشددة.

ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.