“إدانة دون أدلة”.. المبادرة المصرية تطالب بإسقاط أحكام سجن د. أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي: مارسوا نشاطهم بشكل سلمي يكفله الدستور

كتب- درب 

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإلغاء الأحكام عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ. 

وشددت المبادرة المصرية على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدف الثلاثي فقط “بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي، وضمن هيئات شرعية منشأة وفق القوانين المصرية”. 

ودعت المبادرة المصرية، إلى تحرك فوري لتوفير الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح (71 عامًا)، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية. فضلًا عن ضرورة ضمان تمتع كافة السجناء بالحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون، بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة. 

كما طالبت المبادرة بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين، وتعديل قانون الطوارئ بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فضلًا عن وقف تطبيق نص المادة 19 بأثر رجعي، بما يسمح بإحالة المتهمين لمحاكمات الطوارئ بغض النظر عن تاريخ الواقعة المتهمين بها أو القبض عليهم والتحقيق. 

والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدة تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، وإنهاء ممارسة “التدوير”، من خلال عدم السماح بتوجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة. 

وفي 29 مايو الماضي، قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.