إدارة “وبريات سمنود” توقف 10 عاملات وعمال بدعوى “الإضرار بمركز مصر الاقتصادي” تزامنا مع إخلاء سبيل 7 منهم
أصدرت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، قرارًا بوقف عشرة من العاملات والعمال المتهمين على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، كما قررت الإدارة صرف نصف الأجر الأساسي لهم لحين الفصل في القضية، على خلفية إضراب عمالي للمطالبة بتطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور.
وبحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، ضمت قائمة الموقوفين العاملات والعمال السبعة الذين صدر لهم قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية، بالإضافة إلى القيادي النقابي هشام البنا، الذي تقرر استمرار حبسه، وعاملين آخرين صدرت لهما أوامر ضبط وإحضار على ذمة القضية.
وتضمنت قائمة الاتهامات في القضية: التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، والتحريض على تنسيق اجتماعات وتظاهرات للإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم، والتأثير على سير المرافق العامة، وتدبير تجمهر يضم خمسة أشخاص أو أكثر وتعريض السلم العام للخطر، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة بالتفرق والانصراف، مع التأثير على السلطات العامة في أعمالها وتعطيل المرافق العامة. كما اتُهم العاملون بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح شركة سمنود للنسيج والوبريات بصفتهم موظفين عموميين.
جاءت هذه التطورات عقب إعلان العمال إضرابهم عن العمل يوم الأحد 18 أغسطس، بعد أن تكررت مطالبهم للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لقرار وزير قطاع الأعمال العام بتطبيقه على كافة عمال الشركات التابعة للقطاع. إلا أن تجاهل الإدارة المستمر لمطالبهم دفع العمال إلى تصعيد موقفهم من خلال الاعتصام داخل مقر الشركة يوم السبت 24 أغسطس، ما أسفر عن القبض على عدد منهم واستجوابهم أمنيًا، بناء على شكوى من الممثل القانوني للشركة، قبل صدور القرارات الإدارية والقضائية السابقة.
واستنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة لجوء إدارة الشركة إلى قرار وقف العاملين والانتقاص من مستحقاتهم بناءً على اتهامات ملفقة وبدلاً من اللجوء إلى الحلول التفاوضية لتنفيذ حقوقهم المشروعة والمقررة بقرار رئاسي.
وطالب المركز بإخلاء سبيل القيادي النقابي هشام البنا فورًا، بعد تنفيذ قرار إخلاء سبيل العاملات والعمال السبعة المحبوسين، ووقف أمري ضبط وإحضار العاملين الآخرين. ويشدد المركز على ضرورة إغلاق ملف القضية بالكامل ووقف قمع لمطالب العمال المشروعة.
وشدد على أن استمرار هذه السياسات القمعية لا يُظهر سوى تعنت الإدارة ورغبتها في قمع الحقوق العمالية الأساسية، ما يؤكد أن التهم الموجهة للعمال هي تهم ملفقة جاءت بناءً على شكوى الشركة نفسها في محاولة لإرهاب العمال وتكميم أفواههم.
