إخلاء سبيل د. تامر غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية في «الإهمال الطبي» بكفالة 50 ألف جنيه وندب لجنة ثلاثية للتحقيق بالواقعة
كتبت: ليلى فريد
قال د. محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية أصدرت، السبت، قرارها في القضية المتهم فيها د. تامر غنيم، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالإمال المتسبب في وفاة طفل.
وتابع في بيان للأطباء السبت، أن المحكمة قررت إخلاء سبيل الطبيب بكفالة خمسين ألف جنيه، وتحويل الواقعة متضمنة تقرير الطبيب الشرعي المنفرد إلى لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف د. محمد فريد حمدي أن النقابة العامة للأطباء مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للطبيب بالتنسيق معه وأسرته.
من ناحيته قال محمود عباس، المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، إن هيئة المحكمة استجابت لطلبات النقابة في مذكرة الدفاع التي تقدم بها في للمحكمة السبت الماضي ١٠ ديسمبر وطلب فيها تشكيل لجنة ثلاثية من الاستشاريين لتحديد المسؤولية الطبية وذلك بعد أن وضح عديد من التناقضات والانتقاصات في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد.
وأضاف محمود عباس أنه يترافع في هذه القضية بناء على تكليف مجلس النقابة العامة للأطباء له ميقناً ببراءة د. تامر غنيم.
وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة: “إخلاء سبيل دكتور تامر غنيم بكفالة 50 ألف جنيه، والموافقه على ندب لجنة ثلاثية، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، وقضية السرقة براءة، قانون المسؤولية الطبية حق”.
وقال الدكتور إبراهيم، الزيات، عضو مجلس النقاة: ” الحمد لله رب العالمين، تامر غنيم، براءة من السرقة، تحويل لجنة ثلاثية في المسؤولية الطبية”.
وفي وقت سابق قال محمود عباس، المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، إنه تقدم بمذكرة دفاع النقابة العامة للأطباء فند فيها تضارب أقوال وأسانيد تقرير الطبيب الشرعي بالإسكندرية، كما وضح انتقاص أقوال طبيبي جراحة الصدر والأطفال لأحداث هامة تبرء أستاذ التخدير والرعاية المركزة، لافتًا إلى أن اللجنة الطبية التي استند إليها الطبيب الشرعي لم تتطلع على الأقراص المدمجة والفلاشة المسجلة لأحداث عملية المنظار الصدري للطفل رحمة الله عليه.
وأشار المستشار القانوني أنه طلب في مذكرة دفاعه بطلان هذه التقارير، والعرض على لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في التخدير وجراحة الصدر والأطفال.