إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب في اتهامهما باستغلال طفلتهما للتربح: أبديا ندمهما وتعهدا بحسن رعايتها
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم، بإخلاء سبيل “اليوتيوبر” أحمد حسن وزوجته زينب، في اتهامهما باستغلال طفلتهما “إيلين” للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان اليوم، أنها استكملت استجواب المتهمين، اللذين أبديا ندمهما على ما ارتكباه في حق ابنتهما، متعهدين بحسن رعايتها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.
وسدد المتهمان ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتم تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
كانت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أوضحت في تصريح سابق أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر المتهمان مقطعا مصورا بقناتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” تضمن تخويف الطفلة والسخرية من خوفها، لرفع نسب المشاهدة سعياً لتحقيق الربح. مشيرة إنه على الفور تم التوجيه بإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا.
وأكدت أن تلك الفيديوهات ماهي إلا استغلال ومتاجرة بالطفلة البريئة للتربح والكسب من ورائها، لافتة إلى أن تلك المواد المصورة تبث سموما تلوث وجدان الأطفال، وتهدم جيلا بأكمله، كما حدث في هذه الواقعة من والدين غير أسوياء، بهدف ارتفاع نسب مشاهدات تلك المواد التي تبثها هذه القناة، كما أن هذه الواقعة تعد إتجارا واستغلال للطفلة وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
ولفتت إلى أن النيابة العامة انتدبت خبيراً اجتماعيا من خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، حيث أكد التقرير المبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريا وتعريضها لإساءة نفسية، كما أوصى التقرير بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات وإنتظار التقرير النهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.
وأكدت أمين عام المجلس أن هذا جاء مراعاة لمصلحة الطفلة الفضلي وذلك في ضوء ما تبين من تعريضها للخطر من والديها، وعليه كان لزامًا علي المجلس اعمالا لأحكام قانون الطفل إخراجها من حالة الخطر وتسليمها لشخص مؤتمن من عائلتها.
