إحالة دعوى زيادة الحد الأقصى نفقات المطلقات المصروفة من بنك ناصر الاجتماعي للمفوضين
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – نيابة عن المواطنة “سارة س ع” – ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير العدل، ووزير التأمينات، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة الحد الأقصى للنفقة التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي للمطلقات وأطفالهن المحكوم لهن بأحكام نفقة، إلى هيئة مفوضي الدولة في جلسة 15 نوفمبر 2025.
وحسب بيان للمركز المصري، أمس الاثنين 4 أغسطس 2025، تعود وقائع الدعوى إلى أن المدعية، وهي أم لطفلين، حصلت بموجب أحكام قضائية نهائية على نفقة شهرية مقدارها ألف جنيه لطفليها، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم على والد الأطفال، فلجأت إلى بنك ناصر الاجتماعي لصرف النفقة كما ينص القانون، لكنها فوجئت بأن البنك يلتزم بصرف 500 جنيه فقط، وهو المبلغ الذي حدده قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 كحد أقصى لصرف النفقة للأسرة الواحدة منذ سنوات، بغض النظر عن قيمة الحكم القضائي أو عدد الأطفال أو الظروف المعيشية الحالية.
وأشارت الدعوى إلى أن بنك ناصر الاجتماعي، الذي أنشأه القانون كهيئة عامة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، يتجاهل تطورات الوضع الاقتصادي، حيث ما زال يحدد الحد الأقصى للنفقة بـ500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ لا يغطي حتى أبسط احتياجات الأطفال، رغم مرور نحو 20 عامًا على اعتماد هذا السقف، وتضخم الموارد المالية للبنك بشكل كبير.
وأكدت الدعوى أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، الذي يلزم الدولة بحماية الأسرة والأمومة والطفولة، وكذلك التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تضمن للأطفال وأمهاتهم الحق في الحياة الكريمة والحصول على النفقة المستحقة.
كما أوضحت الدعوى أن بنك ناصر الاجتماعي يجبر المستحقات على تسليم أصل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة مقابل صرف المبلغ، وهو ما يحرم الأمهات من حقهن في اتخاذ إجراءات أخرى لتحصيل باقي قيمة النفقة المقضي بها.
ولفت المركز إلى أن قرار البنك بتثبيت حد أقصى للنفقة عند 500 جنيه، الذي كان في عام 2004 يعادل نحو 100 دولار أمريكي، أصبح في ظل تدهور سعر الجنيه وارتفاع الأسعار لا يكفي حتى لتلبية جزء بسيط من احتياجات الأطفال، خاصة مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في مصر ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهرياً في عام 2025.
وطالبت الدعوى بإلزام الجهات الحكومية المختصة برفع الحد الأقصى للنفقة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وبربط قيمتها بسعر الصرف أو مستوى الأجور أو مؤشر التضخم، بما يضمن للأسر المستفيدة الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن مصادر تمويل صندوق تأمين الأسرة، الذي يدير هذه النفقات، شهدت توسعاً كبيراً عبر سنوات من الرسوم والضرائب المفروضة لهذا الغرض.
يذكر أن صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي تأسس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 لتأمين الأسر من مخاطر امتناع الأزواج أو الآباء عن دفع النفقات، إلا أن سياسة البنك الحالية في تحديد سقف ثابت منخفض للنفقة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، باعتبارها تعرقل تنفيذ أحكام القضاء وتضاعف معاناة النساء المعيلات وأطفالهن.
