إثيوبيا: ملء بحيرة سد النهضة سيتم حتى دون اتفاق مع مصر والسودان

وكالات

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة، حتى دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وقال الوزير الإثيوبي في تصريحاته التي تأتي قبل عقد مجلس الأمن جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف سد النهضة: «سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث».

ومع ذلك أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفاً في المقابل أن «إصرار» مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: «لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا».

وتسبب سد «النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6.‏4 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

وترى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة لها. ورغم عديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق. وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد «النهضة» إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت مصر قد طالبت الدول العربية الوقوف إلى جانبها ودعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول سد النهضة بـ«حُسن نية»، مع الجانب الإثيوبي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وأعلنت الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الوزير سامح شكري أكد أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، أن ما تمر به قضية السد الإثيوبي هي مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، قامت مصر بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

وأرسل السودان رسميا، يوم الخميس، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن موقفه من آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا على «ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية».

وشددت وزارة الخارجية السودانية، على «ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق».

وأكد السودان أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن السد «ضيق وحرج»، لافتا إلى أنه «يدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار».