إثيوبيا تواصل التعنت: الضغط لتدويل أزمة سد النهضة لن يدفعنا لقبول شروط الهيمنة المصرية السودانية على النيل
كتب- محمود هاشم:
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إنه لا يجب أن يكون التسييس ولا التخريب هو التوجه في السياسات المتعلقة بنهر النيل، لكن يجب أن يكون تعزيز التعاون والتفاهم والتكامل هو الروح التوجيهية، بحسب قوله.
وأضاف مكونن، في تصريحات صحفية، أن المفاوضات حول سد النهضة توفر هذه الفرصة، إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وتابع أن ما وصفها بممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد وتدويل المسألة لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل.
وأكد نائب رئيس الوزراء إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على مثل هذه الشروط غير العادلة التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.
وأدلى معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بهذه التصريحات يوم الخميس أثناء إلقائه كلمة افتتاحية في مناقشة عبر الإنترنت استضافتها السفارة الإثيوبية في لندن ونظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع مختلف البعثات الإثيوبية في أوروبا.
وفقًا لمدير الجلسة، السفير تيفيري ميليس، كانت الندوة عبر الإنترنت تهدف إلى تقديم تحديث للمفاوضات الجارية حول سد النهضة وتوضيح بعض القضايا المتعلقة بالمسألة.
وقال البروفيسور يلما سيليشي، الذي حضر المناقشة، أن السودان ومصر حريصان على التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه بدلاً من التعامل مع الحالات المحددة المتعلقة بسد النهضة.
وقال في هذا الصدد، إن إثيوبيا ليست على استعداد للتوقيع على اتفاق من شأنه أن يضر بمساعي التنمية للأجيال القادمة، حسب قوله.
وفي نفس السياق، قالت السيدة ليمليم فيساهة، وهي عضو آخر في فريق مفاوضات سد النهضة، إن ما فعلته إثيوبيا حتى الآن في محاولتها الملائمة عن محادثات تقاسم المياه، في ظل عدم وجود اتفاق دولي بشأن استخدام مياه النيل، جدير بالثناء.
وحضر الاجتماع أكثر من 200 مشارك، حيث شارك سفراء ودبلوماسيون إثيوبيون في أوروبا، ومفاوضون يمثلون إثيوبيا في المحادثات الثلاثية، ووسائل الإعلام، والإثيوبيين.
