أول طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. إيهاب منصور: لا تتركوا المواطن فريسة للجشع.. والرقابة على الأسواق أمر حتمي لمواجهة زيادة الأسعار

مواطنون اشتكوا من نقص بعض المنتجات لامتناع بعض التجارعن البيع بحجة عدم وجودها رغم تخزينها وتعطيش السوق 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة انفلات الأسعار الذى يستغله بعض التجار، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ولتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشأن. 

وذكر النائب أنه قام في عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن، وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق  بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. 

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا، وتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة. 

وقال النائب إن وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجارعن البيع بحجة عدم وجودها، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب. 

وشدد على أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن، حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات.