أول طلب إحاطة عن إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.. ومها عبد الناصر: على الحكومة أن تنظر لهم بعين الرحمة لا بعين المستثمر والتاجر 

أطالب الحكومة بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب لمناقشته ودراسته

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي بشأن قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر.

وقالت مها عبد الناصر في الطلب: فوجئنا جميعاً خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الإجتماعي بسبب تصاعد الاستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.

وأضافت أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشاؤها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ 5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الإعتماد على أنفسهم بعد ذلك. 

 تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب إنتهاء مشروع ونشاط القرية، وسيتم غلقها يوم 3 مايو 2023، كما قام قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.

وذكرت أن ذلك القرار جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الإعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من إستكمال العام الدراسي برمته، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي .

وتابعت: نرى أنه بدلاً من أن يتم هدم و إزالة القرية من أجل استغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة يجب تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية، وقد نادينا مراراً وتكراراً أنه يجب أن يتم إعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاصًا أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.

واختتمت طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشته ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق بين أن يكونوا أشخاصًا أسوياء ذوي فاعلية وإيجابية، أو يصبحوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد استقرارهم، خاصة في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها .