أول رد من أسرة علاء عبد الفتاح على بيان النيابة: المسجون لا يحمل أوراقا.. ومناظرة النيابة لجسده تمت بعد ما يقرب من 3 سنوات من بلاغ تعذيبه

د. ليلى سويف: مناظرة النيابة لعلاء بشأن تعذيبه جاءت بعد الشكوى بعامين وعشرة شهور وقدمنا باسبور علاء البريطاني في بلاغات سابقة

منى سيف: البيان اثبات ان اخويا عايش شكرا لكل من ساعدنا.. وسنرد في وقت لاحق على ما ورد فيه من نقاط إشكالية

سويف: انتقال النيابة للتحقيق شيء إيجابي.. ونتمنى استمرار اهتمامها بالشكاوي المتعددة التي تقدم بها علاء اليها، قديمها وجديدها

كتب – درب

ردت أسرة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح على بيان النيابة العامة الصادر مساء اليوم بشأن حالته والبلاغات التي قدمتها الأسرة ومحاميه، مشددة على أن البيان يتضمن العديد من النقاط الأشكالية التي تحتاج لرد وتوضيح لكنه في جحانب آخر يعد إثبات على أن علاء “لا يزال عايش”، وفيما أجلت منى سيف شقيقة علاء الرد على ما وصفته بالنقاط الإشكالية وغير الإشكالية في البيان مكتفية بتوجيه الشكر لكل من ساعد الأسرة خلال اليام الأخيرة، فإن والدته دكتورة ليلى سويف وضعت ملاحظات سريعة بشكل مبدئي مشيرة إلى ما أثارته النيابة من أنها عاينت جسد علاء للرد على شكاوى التعذيب بأنه جاء بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من تقديم البلاغ .

وأصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس بيانا حول حالة علاء عبد الفتاح قالت فيه إنها حققت في البلاغات التي تقدم بها محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسرته بعد إخطار السجن لوالدته الدكتورة ليلى سويف برفضه الزيارات أو إرسال أي خطابات أو مستلزمات أو ملابس للغسيل خلال الأيام الماضية.

وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء.

وفي أول تعليق لها على بيان النيابة قدمت د. ليلى سويف ما وصفته بشوية ملحوظات سريعة مؤكدة إن انتقال النيابة للتحقيق شيء ايجابي بغض النظر عما خرجت لتقوله . أما منى سيف فاعتبرت بيان النيابة إثبات على أن علاء لا يزال حي مشيرة إلى أن البيان يعد أول رد يتناول شكاوى وبلاغت الأسرة بخصوص علاء .

على الجانب الآخر جاءت الملاحظة الأولى لوالدة علاء عبد الفتاح، على بيان النيابة تتعلق بما جاء في البيان حول مناظرة النيابة لجسد علاء بشأن شكوى تعذيبه مشيرة إلى أن المناظرة جاءت بعد تقديم الشكوى بعامين وعشرة شهور ” وقالت ليلي سويف بشأن قول البيان أن “النيابةُ العامة ناظرت المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب،” نحب نوضح ان واقعة التعذيب اللي علاء اتعرض لها في شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر 2019 يعني مر عليها 3 سنين الا شهرين وتم تقديم بلاغ في حينه لم تحقق فيه النيابة، فلما النيابة تذكرها من غير ما تذكر تاريخها ده مُضلِل للي بيقرأ البيان”

الملاحظة الثانية السريعة لوالدة علاء عبد الفتاح دارت حول ما جاء بالبيان من عدم قدرة علاء على تقديم ما يثبت حصوله على الجنسية البريطانية مشيرة إلى أن علاء مسجون فكيف يحمل اوراق مشددة على أن الاسرة تقدمت بما يثبت ذلك للنيابة في وقت سابق.. وفي تعليقها قالت ليلى سويف “النيابة بتقول: “وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية” طيب هو المسجون اللي قاعد في زنزانة حيقدم ازاي ما يفيد حمله تلك الجنسية؟ وتابعت ” أننا في اكثر من بلاغ قدمنا لمكتب النائب العام صورة جواز السفر البريطاني الخاص بعلاء، – ومع ذلك فإن نفس البيان بيقول في فقرة لاحقة “المتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة”.

وقالت د. ليلى سويف إن فقرة العريضة التي تم حفظها في اقل من 24 ساعة علشان شبه العرائض التانية فلا تحتاج إلى تعليق، متمنية أن يستمر اهتمام النيابة بالشكاوي المتعددة التي تقدم بها علاء اليها، قديمها وجديدها، كما نتمنى ان تهتم بكل ما يرد اليها من شكاوى من السجون المختلفة.

من جانبها قالت النيابة العامة في بيانها الأول للرد على بلاغات أسرة علاء عبد الفتاح، إنه ورد إليها عدد من العرائض المقدمة من محامي علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد سبق وتقدمت بأكثر من بلاغ أثناء وجوده في سجن طره، وأحد هذه البلاغات في أكتوبر 2020 قالت فيه الأسرة إن علاء تعرض للتعذيب ليلة وصوله إلى شديد الحراسة 2 تحت إشراف ضباط بالسجن، إضافة إلى بلاغ أخر في مارس 2021 قال فيه إنه يسمع أصوات التعذيب داخل الزنازين المجاورة له.
وأضافت النيابة، في بيانها ، أنه “انتقل أمس الأربعاء الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”.

وأضاف البيان: “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”.

وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”.

واختتمت النيابة بيانها بأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيب بدني أو سوء معاملته.

ونفت النيابة إقدامها على حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، حيث قال البيان: “لقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز”.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد قالت إنه على مدار 5 أيام سابقة يرفض زيارة والدته الدكتورة ليلى سويف، فيما طالبت الأسرة برسالة من سطر واحد بخط يده تؤكد أنه بخير وأن هذا الموقف هو موقفه الشخصي.

ونقلت الدكتورة أهداف سويف، عن شقيقتها د.ليلى سويف، عقب عدم قدرتها على زيارة علاء قولها “أنا مش مطلوب مني أعرف إيه اللي حصل، اللي أنا عارفاه إن أبني مخفي عني، في ظروف إنه مضرب عن الطعام بقاله ١١٥ يوم، وظروف أن احنا في سياق إن أحمد دومة اتمنع عنه الزيارة وبعدين طلع مضروب، النيابة هي اللي شغلتها تعرف إيه اللي حصب”.

وتقدمت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 179304 بتاريخ اليوم 25 يوليو، بسبب عدم تمكن والدتها الدكتورة ليلى سويف من زيارة علاء وإبلاغها بأنه “ممتنع عن الزيارة”.