أول تعليق للسيسي على تصفية شركة الكوك: إدارة القطاع العام والحكومي ليست أفضل شيء.. الخاص حريص على ماله ويطور نفسه (فيديو)
كتبت: ليلى فريد
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردا على سؤال النائب مصطفى بكري حول مصير شركة النصر للكوك التي تتجه وزارة قطاع الأعمال لتصفيتها، إن صناعة الكوك تتطلب الجلوس مع المعنيين عن الأمر وعقد أكثر من حلقة نقاشية.
وتابع خلال لقاء مع الإعلاميين خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات بمحافظة المنوفية: «رسائلنا للناس تتسم بالموضوعية وتطمئنهم إن لو فيه مصلحة هنعملها، إعادة صناعة أو إقامة صناعة قي مصر تستغرق وقتًا وتحتاج القطاع الخاص معها».
وأضاف: إدارة القطاع العام والحكومي ليست أفضل شيء، القطاع الخاص حريص على ماله ويطور من نفسه ويقلل من تكلفة التشغيل حتى يكون منافسًا.
يذكر أن شركة النصر للكوك التي أعلن وزير قطاع الأعمال تصفيتها مؤخرا، تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها.
وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.
وفي وقت سابق تحدث الدكتور السيد الطيب، رئيس شركة النصر للكوك، عن تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.
وقال الطيب، في تصريحات له، إن هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.
وتابع أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.
وأضاف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.
وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة، لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.
وذكر أن الدراسة كانت في مارس عام ٢٠٢١ قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعطت لنا درسا مستفادا وهو أن الذي لديه إنتاج سلعة ما يتمسك بها بصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية، لأنه سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم.
وقال لسيد الطيب رئيس شركة الكوك، إن هناك نية لدى وزير قطاع الأعمال وقيادات الوزارة وقيادات القابضة لتصفية شركة النصر للكوك.
وتابع: ما هو الدور المؤسسي المفروض أن تقوم القابضة ووزارة قطاع الأعمال به تجاه الشركات التابعة لها، وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه يعطي حرية اتخاذ القرارات لمجالس الشركات والحد من بيروقراطية القابضة.
وأوضح أنه عند النظر لدراسة شركة النصر للكوك، ذهبنا إلى عمل ما وصت به بعمل دراسة تفصيلية، وجاء الرد للقابضة من خلال المنسق القائم بإعداد الدراسة بالرفض.
