“أوكسفام” تطالب صندوق النقد بالتخلي عن “مطالب التقشف”: اشتراطات القروض للدول النامية تقود لمزيد من تفاقم الفقر

أ ف ب  

حثت منظمة أوكسفام صندوق النقد الدولي على “التخلي عن مطالبه بالتقشف لأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم”، وفق ما أوردته المنظمة غير الحكومية في بيان الثلاثاء. 

وقالت المنظمة إن “87 بالمئة من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بكوفيد-19 تتطلب من البلدان النامية – التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه بعضًا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم – اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة”. 

وأظهر تقرير جديد أعدته منظمة أوكسفام أن “13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود أو تخفيض الإنفاق مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية”، بحسب المنظمة. 

وأشارت أوكسفام إلى أنه في عام 2020 “خصص صندوق النقد الدولي قروضاً طارئة بالمليارات لمساعدة البلدان النامية على مواجهة كوفيد-19، بشروط قليلة في كثير من الأحيان أو معدومة”. 

وأضافت أوكسفام “حثت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، أوروبا مؤخراً على عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر من خلال ‘القوة الخانقة للتقشف’ في حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان منخفضة الدخل”. 

ويرى نبيل عبدو، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان، أن “ذلك يوضح تمامًا سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي: فهو يحذر الدول الغنية من التقشف بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه”. 

واعتبر عبدو أن الدول الفقيرة “تحتاج إلى مساعدة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها الاشخاص عندما يكونون في الحضيض” مشيراً إلى أن الوباء لم ينته بعد وأن الدول الفقيرة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. 

وأضاف عبدو “يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شروط التقشف على القروض الحالية وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ. وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة”.