أوقفوا مذبحة العاملين.. اللجنة النقابية بفندق مريديان: الإدارة قررت فصل 50 عاملا من أول نوفمبر بعد صفقة بيع الفندق
كتب- محمد العريان
قالت اللجنة النقابية للعاملين بفندق مريديان هيلوبوليس إن إدارة الفندق قررت الاستغناء عن 50 عاملا من العاملين في الفندق البالغ عددهم 400 من أول نوفمبر المقبل رغم تعهدها بعدم الاستغناء عن العاملين في الفندق بعد بيعه لشركة إيمكس الالمية.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته مساء الاثنين أنها تتابع بكل أسف قيام إدارة فندق مريديان هيلوبوليس وبإرادة منفردة دون سند باتخاذ قرار بالاستغناء عن 50 عاملا ابتداءا من شهر نوفمبر، وسيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين تباعا بالرغم من تعهدها أكثر من مرة بعدم الاستغناء عن اى عامل ودون مراعاة البعد الاجتماعى واعتبارها مسألة أمن قومى وقدمت في سبيل ذلك كل الدعم والمساندة لأصحاب الاعمال ضمانا لحقوق العمال .
كانت الشركة الوطنية المالكة للفندق والتي تستحوذ على أغلب أسهمها 3 بنوك هي : “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط هذه الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المصرية.
ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات”.
وقال عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية لـ”درب” إن إدارة الفندق أرسلت خطابات بعلم الوصول لـ 50 عاملا بالاستغناء عنهم، مؤكدا إلى أن اللجنة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية وكل الوزارات رسميا للتدخل لاتخاذ اللازم للحيلولة لمنع هذا الظلم البين .
وأكد خطاب أن اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقف بكل ما تملك وستقدم كل الدعم اللازم بكافة أشكاله للعاملين الذين يتعرضون لخطر التشريد وسيؤدي إلى فقدان أكثر من خمسين أسرة مصرية لمصدر رزقها الوحيد، مطالبا بوقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من ضياع حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول
وناشدت اللجنة النقابية في بيانها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والقوى العاملة ورؤساء مجالس إدارة بنوك الاهلى المصرى وبنك مصر وبنك قناة السويس التدخل السريع لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه المذبحة ومحاسبة المسؤول عنها ليتأكد الجميع أن مؤسسات الدولة ترعى بصدق مصالح العمل والعمال.
