أهداف سويف ترفض إزالة العوامات: وضعها قانوني وشهدت أحداثا وشخصيات تاريخية.. لدينا مستندات ملكية مسجلة وتراخيص وإيصالات سداد

العائمات أبعد ما تكون عن العشوائية فهي موجودة مكانها بقرار من رئاسة الوزراء في الستينات مقننة ومتوصلة بجميع مرافق المدينة 

في الستينات طلبت الحكومة تجهيزها بالصرف الصحي وقام أصحاب العائمات بهذا.. ويضع أصحابها أهمية كبيرة للبيئة 

البلد فيها قانون شوفوا إيه اللي بيستعمل لأغراض أخرى وتعاملوا معاه أما الغالبية العظمى فغلط تعاقب جماعي 

كتبت- ليلى فريد  

دافعت الأديبة والروائية أهداف سويف، عن العوامات النيلية، مطالبة بالحفاظ عليها وعدم إزالتها. 

وقالت أهداف: لو بندوَّر فعلا على العوامات التاريخية، فهي تقريبا كل العوامات السكنية لأنها كائنة بمواقعها منذ عقود طويلة، وشهدت أحداثا وشخصيات تاريخية، وكان لها دور في ثقافة البلاد، ربما كان أحيانا في الماضي دورا لا يستسيغه البعض الآن. 

وتابعت: العائمات أبعد ما تكون عن العشوائية، فهي موجودة في مكانها بقرار من رئاسة الوزراء في الستينات، مقننة، ومتوصلة بجميع مرافق المدينة، وبتدفع نور ومية وتليفون، وشكلها زي ما هو بقالها 100 سنة”. 

وأضافت أهداف أن السياحية تحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة، ولن يستطيع أحد أن يمسها أو يضر بها، السياحة بتحافظ على المظهر الجمالي، ماحدش هييجي جنبها مطاعم أو كافيهات أو نوادي تجديف”.  

وعن الوضع القانوني، قالت، إن أوضاع العائمات قانونية تمامًا، ولدى الملاك مستندات ملكية مسجلة، ومستندات تراخيص، وإيصالات سداد، والوضع غير القانوني خلقته الأجهزة بقرارها إيقاف التراخيص. 

وتابعت: “الناس دي من 2020 أصبحت لا تمتلك رخصا بالرسو ولا رخصا بالعائمات بتاعتها، لأن العائمات أصبحت متهالكة مالهاش صلاحية فنية، وأجهزة الدولة – المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء – قررت أنها لا تجدد التراخيص، وأن تشكل لجان، وأن تبحث الأمر، ومعنا الأوراق التي تثبت ذلك، ومعنا الأوراق التي تثبت أن عائماتنا ليست متهالكة، وأننا قمنا بكل ما يجب علينا عمله من تأمينات وفحوصات والعائمات جاهزة للترخيص، ولا ننسى أن هذه العائلات ملكية خاصة، وهي تمثل للغالبية منا جزءا كبيرا من رؤوس أموالنا. وهي عموما موجودة على النيل، في العلن، ويمكن فحصها”. 

وأضافت أنه في الستينات طلبت الحكومة من أصحاب العائمات أن يجهزوها بالصرف الصحي، وقام أصحاب العائمات بهذا، وتم توصيل الصرف الصحي للعائمات بالصرف الصحي للمدينة، ويضع أصحابها أهمية كبيرة للبيئة، فأنا مثلا استخدم سخان شمسي لتوفير الطاقة، وغيري يوفر مرفأ للطيور، ونحن نطعم السمك ويشهد لنا الصيادون بهذا، كما أننا نملأ المكان بالزرع الأخضر والأعشاب ونرعى الأرض جيدا ونزرع أشجارًا مثمرة. 

وواصلت: “ممكن تغيره لنشاط تجاري، نشاط سياحي، لكن الإصرار على معاندة الدولة ده مش هيحصل، ده كلام غريب جدا، حضرتك تجبرني أخرج من بيتي اللي هو ملكي وأحَوِّله كافيه؟، وأنا اللي باعند لما باقول أنا عايزاه يفضل بيتي وبيت عيلتي؟ وموافقة تماما إني أدفع الرسوم بس تكون رسوم معقولة؟”.  

وقالت إن كل العائمات كانت تدفع الرسوم المقررة عليها بشكل منتظم، إلى أن أصدر وزير الري قرارات بتغيير أسس التعامل في 2016، وترتب على هذا زيادات تعجيزية في الرسوم، وصلت إلى عشرين ضعف – نعم عشرين ضعف – ما كنا ندفعه، وبالتالي التجأنا للقضاء. 

وتابعت: “البلد فيها قانون، اتفضلوا شوفوا إيه اللي بيستعمل لأغراض أخرى وتعاملوا معاه بالقانون، أما الغالبية العظمى، اللي ساكنة، فغلط جدا إنها تعاقب عقاب جماعي عشان فيه كلام إن بعض العائمات بتستعمل لأغراض أخرى”.