“أمن الدولة” تستكمل التحقيق مع الباقر وعلاء وأكسجين بعد عامين من حبسهم (تفاصيل 7 ساعات).. ومحامون يتوقعون تكرار سيناريو “الأمل”
7 ساعات من التحقيقات المستمرة مع كل منهم.. وليلى سويف: افتكروا أخيرا يسألوا علاء عن تدوينات بعد عامين حبس
نعمة هشام زوجة محمد الباقر: سألوه عن مركز عدالة للحقوق والحريات بعد سنتين من الحبس.. أول مرة يسألوه منذ القبض عليه
محام: النموذج الأقرب للحدوث فيما يخص المتهمين في القضية 1356 لسنة 2019 هو نسخها وإحالتها جنحة نشر أخبار كاذبة ومحاكمتهم
كتب- درب
فيما ينتظر المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم “أكسجين”، إكمالهم عامين في الحبس الاحتياطي خلال شهر من الآن، ليحصلوا بموجب القانون على قرارات بإخلاء سبيلهم لإكمالهم المدة القانونية للحبس، فوجئ الثلاثي وأسرهم ومحاميهم بتحرك من نيابة أمن الدولة العليا.
البداية كانت مع تدوينة مقتضبة من الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، قالت فيها إن “علاء وصل إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولا يوجد أي تفاصيل أخرى”. وبعدها بدقائق كانت نعمة هشام زوجة محمد الباقر تكشف عن نفس المعلومة بشأن زوجها.
فيما كشفت سويف بعد ساعات طويلة من تدوينتها الأولى، أن سبب وجودهم في نيابة أمن الدولة العليا كان بسبب استكمال التحقيقات معهم على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إلى جانب المدون محمد أكسجين الذي استكملت معه النيابة التحقيقات في نفس القضية.
7 ساعات كاملة قضاها الثلاثي في استكمال التحقيقات، بحسب ما كشفته سويف بعد انتهاء التحقيق، قائلة: “علاء وباقر وأكسجين اتحقق معهم من حوالي الساعة 2 الظهر وخلصوا تحقيق حوالي الساعة 9 ونص مساء، التحقيق مع علاء عن تدوينات من 2019”.
فيما قالت نعمة هشام زوجة محمد الباقر: “باقر استكملوا معه التحقيقات عن مركز عدالة للحقوق والحريات، بعد سنتين من الحبس الاحتياطي، أول مرة يتم سؤاله من أول وأخر مرة اتحقق معه يوم القبض عليه (28 سبتمبر 2019)”.
فيما كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان مقتضب، عقب انتهاء التحقيقات مع عبد الفتاح والباقر، تفاصيل ما جرى أثناء استكمال التحقيق وما تمت مواجهة المتهمين به.
وقالت الشبكة: “انتهت النيابة من استكمال التحقيق مع الباقر وعلاء، ووجهت لكل منهما الاتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها والإذاعة عمدا داخل وخارج البلاد اخبار واشاعات وبيانات كاذبة من شأنها الأضرار بالبلاد وسمعتها واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة في القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر تحقيق أمن الدولة”.
محامي حقوقي، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريحات لـ”درب”، إن استكمال التحقيقات مع المتهمين ومواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم على صفحات التواصل الاجتماعي، يشير إلى احتمالية إحالتهم للمحاكمة، وما يزيد من هذه الاحتمالية هو استكمال التحقيق مع أكسجين في القضية على الرغم من حصوله على قرار بإخلاء سبيل بتدابير فيها.
وأضاف المحامي، أن “النموذج الأقرب هو ما جرى مع المحبوسين في قضية الأمل، وهو استكمال التحقيقات معهم في اتهامات نشر الأخبار الكاذبة، ونسخ جنحة أمن دولة طوارئ لإحالتها، مع استمرار إدراجهم على القضية الرئيسية 1356 لسنة 2019”.
وتعود واقعة القبض على علاء عبد الفتاح إلى 27 سبتمبر 2019، بعدما جرى احتجازه في قسم الشرطة الذي كان يؤدي فيه المراقبة الشرطية، وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي اليوم التالي، وبينما كان المحامي الحقوقي الباقر في طريقه إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع علاء، فوجئ أثناء وجوده هناك بإصدار قرار التحفظ عليه وضمه على ذمة نفس القضية مع علاء، ليتحول من محامي في القضية إلى متهم على ذمتها.
أما بالنسبة لمحمد أكسجين، فهذه القضية الثالثة له منذ القبض عليه في 2018، حيث تم القبض عليه للمرة الأولى في 6 ابريل 2018 وحبسه على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018. وصدر قرارا بإخلاء سبيله بعد قرابة عامين ليتم القبض عليه مجددا في سبتمبر 2019 وحبسه على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.
وبعد قرابة عام من الحبس على هذه القضية، صدر قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، لكنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله تم توجيه اتهامات جديدة له على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمحبوس فيها حتى الآن.
