ألف مبروووووك.. الزملاء إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر في منازلهم بعد إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية
كتب- محمود هاشم:
وصل الصحفيون الزملاء إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، إلى منازلهم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد قرارات نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بتدابير احترازية منها البقاء في منازلهم حتى التجديد القادم
وقبل ساعات من خروج الزملاء الثلاثة، كتب نقيب الصحفيين ضياء رشوان على صفحته على “فيسبوك”، أمس الأحد، مبشرا بإخلاء سبيل عدد من الصحفيين المحبوسين احتياطيا، قائلا: “أخبار سارة خلال ساعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا”.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت، في منتصف فبراير الماضي، تأجيل جلسة تجديد حبس الكلحي وآخرين، لتعذر نقلهم من محبسهم.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها الكلحي اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وبدأت الأزمة في ظهيرة التاسع من سبتمبر الماضي، حينما خرج إسلام الكلحي ليمارس علمه الصحفي المعتاد، هذه المرة لتغطية حادث وفاة شاب في منطقة المنيب بالجيزة، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي، وكان ذلك فقط كفيلا بملاحقة عناصر الأمن له وصولا إلى احتجازه لساعات قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت في صباح اليوم التالي حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وجاء إخلاء الصحفي مصطفى صقر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانتماء إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وكان قد تم القبض عليه في يوم 12 أبريل الماضي.
أما الزميل الصحفي حسن القباني، كان قد تم إلقاء القبض عليه عقب الانتهاء من تدابيره في قسم شرطة السادس من أكتوبر، عقب تلقيه اتصالا من ضابط الأمن الوطني للحضور، وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد.
وبتاريخ 26 نوفمبر 2019 تم عرض القباني علي نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 1480 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة ارهابية مع العلم بغرضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق .
في ديسمبر الماضي، قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إن عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ ذروة جديدة في عام 2020، إذ فرضت الحكومات إجراءات صارمة فيما يتعلق بتغطية تطورات فيروس كورونا أو لمحاولتها إسكات التقارير التي تتناول حالة الاضطراب السياسي.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الصين وتركيا ومصر هم الأعلى ترتيبا في حبس الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في الصين 47 صحفيا وفي تركيا 37 وفي مصر 27.
ورصد تقرير أصدرته اللجنة في استقصائها السنوي أن 274 صحفيًا على الأقل كانوا يقبعون وراء القضبان لأسباب تتصل بعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر الماضي، في حصيلة تتخطى العدد القياسي المسجل سنة 2016 والذي بلغ 272 صحفياً.
وأضافت أن “السلطات المصرية كثفت موجة القبض وتوجيه الاتهامات والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، ما رفع عدد الصحفيين السجناء إلى 27 صحفياً، أي ما يعادل الرقم القياسي الذي سجلته مصر عام 2016”.
وضمت قائمة الزملاء الصحفيين المحبوسين في مصر كل من (خالد داود وحسام مؤنس وهشام فؤاد وإسراء عبد الفتاح وحسام الصياد وسولافة مجدي وشيماء سامي وأحمد شاكر وأحمد سبيع وأحمد علام ومعتز ودنان ومجدي حسين ومصطفى الأعصر وسيد عبداللاه وإسماعيل الاسكندراني وحمدي الزعيم وأحمد أبو زيد ومصطفى الخطيب ومحمد أكسجين وأحمد خليفة وعامر عبدالمنعم والسيد شحتة وهاني جريشة وبدر محمد ومحمد حسن).
