أكمل قرطام لـ وزارة البترول: كم كمية الغاز المستهدف توفيرها وبأي سعر ستباع؟!
رئيس حزب المحافظين: تحقيق الرقم المراد توفيره من بيع الغاز يستلزم توفير ٤٤٪ من الاستهلاك وليس ١٥٪
نستطيع تحقيق مبلغ ٤٥٠ مليون دولار إذا بعنا الألف قدم بسعر ٢٤ دولار بدلا من سعره الحالي ٢.٥ دولار
كتب – درب
تحدث أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين عن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير، متسائلا (كم كمية الغاز المستهدف توفيرها وبأي سعر تباع؟).
وفي نقاط، قال قرطام “لأنني كنت متخصص فنياً في الطاقة والبترول أحب أن أُلقي الضوء على موضوع تقليل الإنارة، إنتاج مصر من الغاز يقدر بحوالي ٦.٨ مليار قدم مكعب من الغاز يوميا شاملا حصة الشريك التي نشتريها منه بأسعار متفاوتة طبقا للتعاقد”.
وأضاف قرطام، أن استهلاك محطات الكهرباء حوالي ٤ مليارات قدم مكعب من الغاز الجاف يومياً، والتوفير المستهدف طبقا للتصريحات ١٥٪ من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بما يقدر بـ ٦٠٠ مليون قدم مكعب يوميا، فيما أن سعر شراء ١٠٠٠ قدم مكعب من الشريك يتراوح ما بين ٢.٥ دولار من حقول برية و٥ دولار من حقل ظهر طبقا لآخر معلومات لدينا”.
وأشار قرطام إلى أن تحقيق مبلغ ٤٥٠ مليون دولار شهريا يحتاج توفير ١.٨ مليار قدم مكعب غاز للتصدير يوميا علي أساس سعر ٨ دولار لكل وحدة حرارية، أي توفير حوالي ٤٤٪ من غاز تشغيل المحطات وليس ١٥٪ والتي تساوي ٦٠٠ مليون قدم مكعب فقط -و من المعلوم أن ١٠٠٠ قدم مكعب غاز يكافئ مليون وحدة حرارية، فيما أن توفير ٤٤٪ من الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء غير ممكن عمليا إلا إن كنا سنتحمل انخفاض الكهرباء بهذه النسبة.
وقال قرطام: “يبقي أننا سنستطيع تحقيق مبلغ ٤٥٠ مليون دولار يوميا من تصدير ٦٠٠ مليون قدم مكعب (١٥٪ ) فقط اذا ما كان سعر التصدير يبلغ ٢٤ دولار لكل ١٠٠٠ قدم مكعب من الغاز مضافا اليه تكلفة التسييل، فالمحطات ليست مملوكة لنا وإنما مملوكة لشركات أجنبية ونحن نمتلك نسبة مشاركة حوالي ٢٥٪ فيها”.
واختتم قرطام نقاطه الموجهة لوزارة البترول قائلا “أضع هذه المعلومات تحت بصر القراء لعلمي أن معظمنا لا يعرف أننا نستهلك كل إنتاج حقولنا شامل حصتنا وحصة الشركاء التي نشتريها طبقا لبند أساسي في الاتفاقيات مع شركات التنقيب يلزمنا بأخذه ، أو دفع ثمنه .. بالدولار طبعا، اما ما تم تصديره من الغاز في العام المالي الماضي والبالغ ٤ مليار دولار فهذا ليس من الغاز المصري وإنما هو غاز فلسطين ولم يتعدي نصيبنا من هذا الإيراد الذي ذهب لصالح الكيان الصهيوني إلا مبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دولار مقابل تعريفة النقل والتسييل و ليست كلها أرباح ، فهناك تكاليف الصيانة والتشغيل لخط الأنابيب ومحطات الضخ والتسييل”.
وفي النهاية يبقي السؤال لوزارة البترول، كم هي الكمية المستهدف توفيرها وبأي سعر ستباع؟!.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء لتصديره للخارج من خلال تخفيض الانارة في الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية.
