أكمل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي.. جنايات المنصورة تنظر تجديد حبس محمد عادل الأربعاء.. وزوجته: يا رب نجنا من المرار اللي إحنا فيه
كتبت- درب
تنظر جنايات المنصورة، غدًا الأربعاء، أمر تجديد حبس محمد عادل الناشط السياسي، بعد إكماله 4 أعوام في الحبس الاحتياطي، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن وجميع المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إن زوجها، بدأ عامه الخامس في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
وتابعت: أكتر من 4 سنين حبس احتياطي، بجد والله أنا مصدومة من اللى أنا بعيشه ومن اللى بكتبه، لحد قريب كنت بقول لا مستحيل نكمل 4 سنين احتياطي جوا السجن، أكيد فيه مسؤول عنده شوية إنسانية هيقولهم لا كفاية كده فعلا، كفاية على الأقل دلوقتي ولو اتكلم تاني نحبسه تاني، كفاية عشان مفيش حاجة اسمها حبس احتياطي كل السنين دي!.
وأضافت: الله ما عارفة أنا أصلا بكلم مين ولا يخاطب مين، ولا ف حد ف الدولة دي مهتم يسمعني أصلا، ولا شايفيني كلامي ده نباح كلاب وحلاوة روح، وفي النهاية هسكت عشان مفيش حاجة أعملها ومش بأيدي حاجة!
وتساءلت: فين الدولة اللى هتتسع للجميع؟ فين الحوار الوطني اللى هيشمل الكل؟ هو جوزي مش مواطن في الدولة دي، هو أنا مش من الجميع اللى الدولة هتتسع لهم؟ هي الأخبار الكاذبة اللى نشرها محمد عادل مش كفاية عليها حبس 4 سنين!، يا رب نجينا من المرار اللى إحنا فيه أو خدنا عشان يرتاحوا مننا!”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
