أكمل ثلاث سنوات في السجن.. أحمد فوزي يطالب بالإفراج عن محمد الباقر وإنهاء ملف المحبوسين
طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بالإفراج عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في مصر محمد الباقر بموجب عفو رئاسي، تزامنا مع إكماله ثلاث سنوات في السجن، مشددا على أن إغلاق ملف المحبوسين “مفيد للبلد”.
وروى فوزي في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” الخميس تفاصيل القبض على الباقر في 29 سبتمبر 2019 – قبل 1096 يوما – قائلا: “زى النهاردة بالظبط من ثلاث سنين، كنا فى نيابة أمن الدولة بنحضر تحقيقات عن ناس اتقبض عليهم، ودخلنا تحقيق مع علاء عبد الفتاح فى وسط التحقيق، توقف التحقيق فجأة، والشهادة لله تعامل محقق النيابة بمنتهى الذوق، وطلب إننا نخرج من غرفة التحقيق، وعمل محاولات انى يخرج المشهد بذوق واحترام”.
وأضاف: “احنا فهمنا انى فى محامى او محامية مننا، معمول له ضبط واحضار، إلى لأن ابلغني خالد على إن باقر معمول له ضبط واحضار، وكانت لحظة صعبة جدا ومن اصعب اللحظات اللى عدت على الواحد من وقت ممارسته للمحاماة، وشعرنا جميعا بالقهر ومش ممكن انسى الموقف ده”.
وقال فوزي إن الباقر “إنسان مهذب متخرجش من بقه العيبة، يقدر الاختلاف فى وجهات النظر، يقدر زملاء مهنته، محب للكرة وزملكاوى وده كان فى وقت شدة الأعصاب مثلا بيخلينا ندردش فى حاجات بره القضايا”.
وأشار فوزي إلى أنه رأى الباقر بعد يوم القبض عليه فى جلسات التجديد، ويوم تشييع جنازة والده، وفى يوم جلسة محاكمته والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمدون محمد إبراهيم “أكسچين”، لافتا إلى أنه “صابر ومحتسب ولا تفارق الابتسامة وجهه رغم المعاناة”.
وتابع: “اعتقد إن ثلاث سنوات كافية جدا على باقر فى السجن. ارجو ان فى قرار بالعفو الرئاسى يشمل باقر، حتى يعود لزوجته الجدعة الصبورة، لعائلته، لمكتبه واصدقائه”.
واستطرد: “ارجو ان تنتهي معاناة باقر عن قريب وعلاء وزياد واكسچين وأبو الفتوح وقصاص ودومة وهشام جنينة مع حفظ الألقاب لهم جميعا”، لافتا إلى أنه ذكر هؤلاء الأشخاص لأنهم بحسب علمه هم من يحتاجون إلى “العفو الرئاسي”.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن هناك آخرين “ينتظروا قرار السيد النائب العام بإخلاء سبيلهم، فى ظل الحديث عن حوار وطني، لأن الملف ده وإغلاقه بل ودمج عدد كبير من المحبوسين والمفرج عنهم قريبا وحل مشاكلهم وانصافهم”، مشددا على أن “ده مفيد للبلد دى واستمراره اعتقد أنه مبقاش مفيد لأي حد.
يذكر أن المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، أكمل الخميس 29 سبتمبر الجاري، ثلاث سنوات خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وبدأت رحلة الباقر مع الحبس، في 29 سبتمبر من العام 2019، وأثناء توجهه إلى مقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوجئ مدير مركز عدالة للحقوق والحريات بقوات الأمن تحتجزه داخل مقر النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار في حقه، حيث تم إدراجه متهما على نفس القضية التي كان ذاهبا للدفاع عن علاء عبد الفتاح فيها، ليتحول بذلك في ساعات من محامي إلى متهم في نفس القضية.
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وبعد إكمال الباقر سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بدأت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 18 أكتوبر 2021 محاكمة الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.
وأصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية، في يناير الماضي، بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في عدة قضايا، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.
وشملت المطالبة بجانب الباقر كل من، المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالسجن 5 سنوات، وأيضا كل من الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المدون الصحفي محمد إبراهيم “أكسجين”، الصادر لهم جميعا حكما بالسجن 4 سنوات.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والذين حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي.
كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، خاصة وأن الأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
