أكثر من 600 عالم وفنان من 45 دولة يطالبون بتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين التاريخية
القائمة تضم حائزين على جائزة نوبل ومسؤوليين أمميين وأكاديميين ومناهضين للفصل العنصري
الموقعون يطالبون بترتيب دستوري للمساواة بين سكان الأراضي المحتلة.. وأولوية حق العودة للاجئين المطرودين من قراهم
وقع أكثر من 600 باحث وفنان ومفكر من أكثر من 45 دولة إعلانًا يدعو إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي أقيم على أرض فلسطين التاريخية وإقامة ترتيب دستوري ديمقراطي يمنح جميع سكانها حقوقًا وواجبات متساوية.
ومن بين الموقعين العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل للسلام، أدولفو بيريز إسكيفيل وميريد ماغواير، والأكاديميين ذوي الخبرة القانونية مونيك شيميلير جيندرو وريتشارد فالك، والباحثين إتيان بالبار، وحجيت بورر، وإيفار إيكيلاند، وسعاد جوزيف، وجاك رانسيير، ورشدي راشد. وجياتري سبيفاك، والباحث الصحي السير إيان تشالمرز، والملحن بريان إينو، والموسيقار روجر ووترز، والكاتبة الكبيرة أهداف سويف، والاقتصادي والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة السير ريتشارد جولي، السياسي الجنوب أفريقي والقائد المخضرم المناهض للفصل العنصري روني كاسريلز، وكندا بيس ناشطة وزعيمة وطنية سابقة لحزب الخضر الكندي جوان روسو.
وينص الإعلان على أن “إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري على كامل أراضي فلسطين التاريخية وموجه نحو الشعب الفلسطيني الذي تمت تجزئته عمداً”.
ويشير إلى أنه من خلال اعتماد الكنيست في عام 2018 لقانون أساس جديد، لم تعد إسرائيل نفسها تسعى لإخفاء طابع الفصل العنصري، وتم تأكيد هذا وتوثيقه بشكل شامل من منظمات حقوق الإنسان التي تحظى باحترام واسع ومنها: عدالة، وبتسيلم، وهيومن رايتس ووتش، وكذلك في الدراسة الأكاديمية للإسكوا التابعة للأمم المتحدة التي تؤكد أهمية تعريف الفصل العنصري الإسرائيلي على أنه يمتد إلى الناس بدلاً من أن يقتصر على الفضاء.
واستنادا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، دعا الموقعون “إلى التفكيك الفوري لنظام الفصل العنصري، وإقامة ترتيب دستوري ديمقراطي يمنح و تطبق على جميع سكان هذه الأرض حقوقًا وواجبات متساوية، دون أي تمييز على أساس العرق أو العرق أو الدين أو الجنس، وتحترم وتطبق القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص تعطي الأولوية لحق العودة المؤجل لفترة طويلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من مدنهم وقراهم أثناء قيام دولة إسرائيل، وبعد ذلك”.
وحث الموقعون على الإعلان القوى الغربية التي سهلت ودعمت لأكثر من 7 عقود هذا النظام الإسرائيلي من الاستعمار والتطهير العرقي والفصل العنصري “على الكف فوراً عن تواطؤهم مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، للانضمام إلى جهود الدعوة إلى تفكيك هياكل الفصل العنصري واستبدالها بحكم ديمقراطي متكافئ يعامل كل شخص خاضع لسلطته بما يتفق مع حقوقه مع الاحترام الكامل لإنسانيته، وجعل هذا الانتقال بطريقة حساسة لحق تقرير المصير الذي يتمتع به. من قبل كلا الشعبين اللذين يسكنان حاليا فلسطين التاريخية “.
وأكد الأستاذ الفخري في القانون الدولي في برنستون والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، أن القانون الدولي يفرض على الحكومات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التزامًا رسميًا بممارسة جميع الضغوط اللازمة على إسرائيل، على سبيل الاستعجال، لتفكيك الفصل العنصري واستعادة حقوق الإنسان للفلسطينيين. و
وقدم الإعلان، الذي حظي بتأييد واسع من العديد من شخصيات عالمية عامة وقادة ثقافيين واخبراء قانونيين، قدم أدلة دامغة مدعومة بنتائج تقارير دولية موثوقة، تؤكد أن إسرائيل من خلال ممارساتها وسياساتها مذنبة بفرض نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني.
وعلق أستاذ اللسانيات في جامعة كوين ماري بلندن هاغيت بورر قائلاً: “بصفتي يهوديًا من مواليد إسرائيل، عشت الآن حوالي 50 عامًا في مزيج من الرعب والألم الناجم عن المشهد المتعمق باستمرار للوحشية الإجرامية التي تمارسها إسرائيل وتوسع الفصل العنصري، على خلفية السخرية القاسية للمواطنين اليهود الإسرائيليين، والتيسير الوحيد الأقل تشاؤمًا من قبل النخب السياسية في الغرب”.
وأضاف: “ما زلت أعلق الآمال على مجتمع عادل في فلسطين التاريخية، لكن مثل هذا المجتمع العادل لا يمكن أن يتحقق حتى تنتهي الجرائم ضد الفلسطينيين، وجرائمهم يتم تصحيح النتائج الكارثية بشكل مناسب”.
وقال الفيلسوف الفرنسي إتيان بالبار: “كل يوم يمر الوضع الناجم عن استمرار النكبة في فلسطين التاريخية على عتبات جديدة من الظلم والعنف، ولا يكفي التعبير عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وفوق كل شيء، من غير المقبول اعتبار الأمر الواقع سببًا كافيًا للنسيان المبادئ”.
وتابع: “الفصل العنصري جريمة وفقًا للقانون الدولي، والمساواة في الحقوق والكرامة هي الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه “الحل”، مهما كان شكله الدستوري. ويجب إعادة تأكيد هذه المبادئ، وجعل نتائجها إلزامية”.
وأوضح أستاذ الرياضيات الفخري والرئيس السابق لجامعة باريس دوفين إيفار إيكيلاند، أن تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أظهر أنه من الممكن لشخصين لهما مطالبات مختلفة على الأرض التغلب على الأذى وعدم الثقة وبناء أمة، للسماح لنظام الفصل العنصري بالازدهار في فلسطين التاريخية، أو في هذا الصدد، في أي جزء من العالم، هو إضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لكرامة الإنسان والانخراط في دورات أعمق من القمع، والتي سوف تجد طريقها إلى بلادنا، فالديمقراطية معرضة للخطر، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن بالنسبة لنا”.