أكثر من 40 يومًا على اعتقال كمال البلشي.. خالد البلشي: أصعب شيء إن يدفع شقيقك الثمن عنك.. وهشام يونس: كمال يدفع ثمن مالم يفعله أو يقله
عبد الرحمن بدر
أكمل كمال البلشي شقيق خالد البلشي رئيس تحرير درب أكثر من 40 يومًا في المعتقل وسط مطالبات بالإفراج عنه، وقال خالد البلشي في تدوينة على (فيس بوك) اليوم الأحد: “صباح الخير يا كمال.. يا ترى عامل إيه، النهاردة أكتر من 40 يوم على اعتقال كمال.. ولغاية دلوقتي ما شوفنهوش ولا عارفين ندخله أي حاجة سواء لبس أو متعلقات شخصية أو أدوات نضافة.. أكتر من 40 يوم من غير ما نشوفه وتجديداته بتتم بدون حضوره ولا حضور محاميه”.
وتابع البلشي: “أكتر من 40 يوم ولما محاميه وأخوه عبد الستار البلشي راح عشان نحدد ميعاد زيارته قالوا إن اول ميعاد للزيارة هيبقى 17 نوفمبر يعني بعد شهرين كاملين، وإن مش من حقنا ندخل حاجة لغاية ميعاد الزيارة”.
وأضاف البلشي: “كل الالتماسات والطلبات والشهادات اللي قدمناها من شركات تشيكية بتؤكد أنه بيشتغل معاهم من 2002 لحد دلوقتي ما اتردش عليها .. أصعب شيء في الوجود إن حد يدفع تمن معملهوش أو أنه يدفع التمن عنك”.
بدوره أعاد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، نشر تدوينة البلشي، وعلق قائلا: “٤٠ يوما وشقيق خالد البلشي خلف الأسوار دون أن يسمح له بتبديل ملابسه، ٤٠ يوما دون تهمة حقيقية ودون محام يلتقيه.. ٤٠ يوما وكمال يدفع ثمن ما لم يفعله وما لم يقله”.
وأضاف في حسابه على (فيس بوك): ” ٤٠ يوما في زمن الكورونا دون أدوات نظافة شخصية.. ٤٠ يوما في قبضة “الدولة النظيفة”.
وفي وقت سابق طالبت المنظمة الدولية للمحامين، (International Bar Association) التي تضم عضوية أكثر من 190 نقابة محامين وجمعية قانونية، بالإفراج عن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، وإسلام الكلحي المحرر بالموقع وكل الصحفيين الذين تم القبض عليهم بسبب ممارستهم لعملهم.
وقالت المنظمة في آخر نشراتها الدورية، إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حرية الصحافة في مصر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية للصحفيين بسبب قيامهم بعملهم المهني، والتي وصلت لاعتقال شقيق رئيس تحرير موقع “درب”.
وحثت المنظمة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في حرية التعبير والتجمع، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر عام 1982، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو سجنهم تعسفيا.
واستنكرت، منظمات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية، اعتقال كمال البلشي، معتبرين إن توقيفه وحبسه باتهامات إرهاب هو جزء من الضغط والتعنت والتضييق المفروض على شقيقه الكاتب الصحفي خالد البلشي.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كمال البلشي، وأيضا الصحفي إسلام الكلحي، المحرر بموقع “درب” الذي يرأس تحريره خالد البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن في 9 سبتمبر الماضي أثناء قيامه بمهام عمله.
وأصدرت منظمات، العفو الدولية، مراسلون بلا حدود، فرونت لاين ديفندرز، الأورو-متوسطية، الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانات تضامنية مطالبة بالتوقف عن الانتقام والتضييق على خالد البلشي وإطلاق سراح شقيقه وزميله.
وأرسلت شركتي سياحة تشيكيتين خطابا لمن يهمه الأمر في مصر أكدتا فيه أن كمال البلشي شقيق خالد البلشي رئيس تحرير درب، يعمل في مجال السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم منذ عام 2002 وحتى العام الجاري 2020.
وحصلت درب على الخطابين، واللذان يكشفان طبيعة عمل كمال البلشي، خلال أكثر من 18 عاما، وقالت شركة إكزيم في خطابها إنها تشهد أن كمال البلشي عمل لصالحها ووكيلها في مصر كقائد مجموعات سياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2002 وحتى 2013.
من جانبها أكدت شركة بلو ستايل للسياحة في خطابها، أن السيد/ كمال محمد زكي إبراهيم البلشي يعمل لصالح شركة بلوستايل من خلال عقد ملزم منذ أكتوبر 2013. وشددت الشركة في خطابها على أن كمال يعمل حاليا كأحد الممثلين الرئيسين للشركة في مرسى علم. ونرجو عدم التردد في التواصل معنا حال احتياجكم لمزيد من المعلومات.
وكان محامو كمال البلشي قد تقدموا بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للإفراج عنه، وأوضح المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وتحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر أثناء سيره في محيط منزله بقصر النيل.
وأضاف المركز، أن الطلب جاء مدعوما بالمستندات التي تثبت جهة عمله، وخلو ملفه الأمني من أي مما قد يسبب الاشتباه به أو توقيفه، وكذا إثبات وظيفته كمدير لفرع إحدى شركات السياحة العالمية في مصر والعاملة بمحافظة البحر الأحمر، وحصوله على كافة التصاريح الأمنية المطلوبة بشكل دوري منذ عدة أعوام.
كما تم تقديم نفس الطلب للمحامي العام لنيابات أمن الدولة مشفوعا بنفس المستندات. وقالت أسرة كمال البلشي، إنها توجهت إلى محبسه لإدخال مستلزمات وأكل وملابس، ولكن السجن قال، إنه من غير المسموح إدخال أي زيارات قبل مرور شهر على قرار النيابة بالحبس.
وكان محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد قال إنه كان طرفا في رحلة البحث عن كمال البلشي أثناء فترة تعرضه للاختفاء بعد القبض عليه من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر الماضي.
وأضاف: “سمعنا كلام كتير من عينة هو ملفه نظيف مش مطلوب في حاجة كل المشكلة في أخوه خالد البلشي، وكلام أخر من عينة متقلقوش هيطلع هما شوية رذالة على أخوه خالد البلشي”.
وتابع كامل: “كمال البلشي مقيدة حريته ومحبوس الآن ليس لأنه مجرم ولكن لأنه شقيق خالد البلشي، وخالد البلشي استخدم معه أسلوب الرهينة ليس لأنه مجرم ولكن لأنه حاول القيام بدوره وواجبه عندما كان نقابي منتخب ودافع عن نقابته ومهنته، ولأنه حاول بعد ذلك تقديم صحافة حقيقية تعبر عن المواطن لا عن السلطة”. وقال كامل، “ارتقوا في خصومتكم فالحقيقة ستظهر يوما ما وسيقتص كل مظلوم ممن ظلمه.. ويظل الوطن هو الأبقى”.
