أكثر من 30 شهرا في الحبس.. زوجة الناشر أيمن عبد المعطي: يمر بظروف صعبة جدا منذ نوفمبر الماضي في محبسه
كتب- حسين حسنين
قالت الزميلة الصحفية زينب مصطفى، زوجة الناشر أيمن عبد المعطي، المحبوس ما يزيد عن عامين ونصف، إنه يمر بظروف قاسية جدا، متمنية إنهاء معاناته والإفراج عنه في أقرب وقت.
وطالبت الزوجة الجميع بمحاولة تقديم الدعم والمساندة لزوجها، قائلة: “أيمن في حبس احتياطي من اكتر من سنتين ونص ومن نوفمبر اللي فات في ظروف أصعب من اللي ممكن حد يتخيله”.
وبالأمس، قال إسلام عبد المعطي شقيق الناشر أيمن عبد المعطي إن محكمة جنايات القاهرة جددت حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020.
ذكر أنه قد تم إلقاء القبض على الباحث والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطي من مقر عمله بدار المرايا للنشر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وظل رهن الاختفاء إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2018.
وحققت معه النيابة آنذاك في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة بالتهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وأصدرت قرارها بالحبس الاحتياطي، وتوالت جلسات تجديد الحبس الى أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 23 أغسطس 2020.
إلا أن القرار لم ينفذ وظل رهن الاحتجاز غير القانوني بأحد مقرات الأمن الوطن، حتى ظهر في 17 سبتمبر 2020 داخل نيابة أمن الدولة مرة أخرى والتحقيق معه في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية أحداث 20 سبتمبر.
ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التجمهر، رغم أنه سجين منذ ما يقرب من عامين، ليتم تدويره وحبسه احتياطيا مرة أخرى ليبدأ سلسلة جديدة من الحبس الاحتياطي.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان النائب العام إصدار أمره الفوري بإطلاق سراح الباحث أيمن عبد المعطي وإسقاط كافة التهم الموجهة اليه ووقف ظاهرة التدوير التي تهدر سيادة القانون والتي أصبحت أداة في أيدي السلطة التنفيذية لضرب قرارات إخلاء السبيل عرض الحائط.
