أكثر من 20 ألف ساعة غياب.. الناشط محمد صلاح يقترب من إكمال سنتين ونصف في الحبس دون محاكمة وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنه
أكثر من 20 ألف ساعة غياب تمثل 28 شهرا مروا على حبس الناشط السياسي محمد صلاح، المحبوس احتياطيا، على ذمة قضيتين، دون إحالة للمحاكمة.
وجددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في 9 مارس الجاري حبس، الكاتب الصحفي محمد صلاح، 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وأكمل صلاح الأربعاء 30 مارس 855 يوما في الحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد صلاح. وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر في شهر مارس الجاري: “ما يزال الصحفي محمد صلاح مُحتجزًا تعسفيًا منذ 27 شهرًا، من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”.
وتعود أحداث القبض على الناشط السياسي محمد صلاح إلى مساء يوم 26 نوفمبر 2019 – قبل 855 يوما – فبينما كان صلاح، يجلس مع صديقيه الصحفيين حسام الصياد وسولافة مجدي، على إحدى مقاهي حي الدقي بمحافظة الجيزة، كانت قوات الأمن تستعد لاقتحام المقهى والقبض عليهم، وهو ما حدث بعدها بقليل.
اتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.
وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة نفس القضية وسبقهم السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح بالحبس في نفس القضية، ولكن بعد قرابة حبس عام ونصف أطلقت قوات الأمن سراحهم بينما ظل صلاح محبوسا.
وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة في أغسطس 2020 قرارها بإخلاء سبيل صلاح، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات متشابهة مع قضيته الأولى.
واجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.
يذكر أنه في فبراير الماضي، تقدم المحامي الحقوقي مختار منير، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لتقديم موكله الناشط السياسي محمد صلاح، للمحاكمة ووقف حبسه الاحتياطي. وحمل الطلب المقدم للنائب العام رقم 922 لسنة 2022 عرائض النائب العام، وطالب بإحالة صلاح للمحاكمة بدلا من الاستمرار في حبسه الاحتياطي المطول.
وجاء في الطلب أن صلاح تحت الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2019، أي قبل أكثر من عامين وشهرين، على ذمة قضيتين.
وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، زوجة الناشط محمد صلاح، إنه تم التقدم بالطلب ذاته للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق عضو المجلس جورج إسحاق وقد تم تسليمه إلى رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، فضلا عن إرسال نسخ لعضوي المجلس محمد أنور السادات ونهاد أبو القمصان.
كانت إسراء عبد الفتاح، قد نشرت رسالة للناشط محمد صلاح من داخل محبسه، قال فيها: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون”.
وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.
