أعضاء بمجلس الأطباء: إخلاء سبيل د. أحمد صفوت بعد 5 أشهر من حبسه بعد رفضه تصريحات مدبولي عن التقصير في مواجهة كورونا
عبد الرحمن بدر
أعلن أعضاء بمجلس نقابة الأطباء، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الذي تم حبسه منذ 5 أشهر على ذمة القضية ٥٣٥ أمن دولة عليا.
كان الدكتور أحمد صفوت، قد القي القبض عليه يوم ٢٨ يونيو الماضي، وظل مختفيًا ليومين، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو حيث تم التحقيق معه دون محام، وأصدرت النيابة قرار بحبسه على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره تصريحات ينتقد فيها تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأداء الحكومة تجاه الأطباء في إطار أزمة كورونا.
وقال الدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء: “مبروك لدكتور صفوت عضو نقابة القاهرة إخلاء سبيله بعد حبس ظالم وربنا يسهل ويخرج باقى الزملاء”.
وقالت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية: “الحمد لله اخلاء سبيل الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة”.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة: “الحمد لله رب العالمين إخلاء سبيل أحمد صفوت”.
وفي وقت سابق قالت نقابة أطباء القاهرة إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في كورونا وتصريحات رئيس الوزراء التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.
كانت نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، وتم حصار دار الحكمة لمنع عقد مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء خلال الشهور الماضية.
وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.
وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.
وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم (الجيش الأبيض) في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.
