أطباء يردون على وزيرة الصحة ويطالبون بإعطاء لقاح كورونا مجانًا للجميع: سنكون أضحوكة العالم.. اللقاحات توزع دون مقابل وقت الوباء
د. منى مينا: الكل يدفع 1% من رواتبهم و0.5% من معاشاتهم لمواجهة كورونا.. ومحاصرة الوباء غير ممكنة إلا مع بناء مناعة جماعية
د.علاء عوض: الحديث عن تحمل الفئات القادرة ثمن اللقاح يفتح العديد من الأبواب الخلفية للتمييز ويحرم قطاعا واسعا من السكان من تلقيه
د. علاء غنام: لكي نضمن فوائد التطعيم لإحتواء الوباء يجب أن يكون بالمجان.. اسألوا التاريخ وكيف كافح محمد علي الجدري في القرى
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن أطباء رفضهم لإعطاء لقاح كورونا لبعض المواطنين بمقابل مادي، وطالبوا بأن يكون التطعيم دون مقابل خاصة وأننا في عصر وباء، وأن غالبية دول العالم تعطي اللقاح لمواطنيها دون مقابل.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إن الوزيرة تتحدث اليوم عن أن اللقاح مجانا للأطقم الطبية وللمستحقين لمعاش تكافل وكرامة بما معناه أن اللقاح سيكون بمقابل لباقي المواطنين.
وتابعت: “الحقيقة هذا الكلام غريب جدا، لأن كل المواطنين المصريين يدفعون فعلا 1% من رواتبهم و0.5% من معشاتهم لمواجهة كورونا، هذا بالاضافة للقروض الميسرة والدعم الخاص الذي تلقيناه لمواجهة كورونا”.
وأضافت منى مينا: “قبل وبعد هذا مواجهة أي وباء تستدعي توفير اللقاح للجميع وليس للقادرين فقط، فمحاصرة الوباء غير ممكنة إلا مع بناء مناعة جماعية من تطعيم نسبة لا تقل عم 70% من المواطنين”.
بدوره قال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد: “اللقاحات من أهم أسلحة السيطرة على أى وباء، وللوصول إلى هذه المرحلة، يجب أن يكون حجم الجمهور المستهدف لتلقى اللقاح كبيرا (70% من السكان على الأقل) لتحقيق قدرا كبيرا من المناعة الجماعية يسمح بالقضاء على الوباء”.
وتابع: “اللقاحات التى يتلقاها الأفراد تشكل حماية محدودة للمجتمع، ولكن الحماية المثلى لا تتحقق إلا بالتلقيح الجماعى”.
وأضاف عوض: “السكان الذين لم يتلقوا اللقاح لا يشكلون فقط خطرا على أنفسهم، بل أيضا على مخالطيهم، ولو كانت نسبتهم كبيرة (بالقياس لاجمالى السكان) فان ذلك يعنى بالقطع خطر استمرار الوباء”.
وقال عوض: “بخصوص لقاحات فيروس كورونا المستجد، نحن إزاء مجموعة من اللقاحات لم تحصل جميعها إلا على ترخيص طوارئ، نتيجة السرعة التى أجريت بها الدراسات السريرية استجابة للاحتياجات الملحة للعالم، هذه الوضعية تثير لدى قطاع كبير من البشر بعض المخاوف تجاه مدى فاعلية وأمان هذه اللقاحات … وبصرف النظر عن درجة دقة هذه المخاوف، فانه من المتوقع أن ينتج عنها رفض نسبة ما من السكان تلقى هذه اللقاحات … وهنا يصبح على الدولة بذل كل الجهد لتشجيع مواطنيها على تلقى اللقاح بما فى ذلك جعله مجانيا وتذليل كل العقبات الادارية واللوجيستية فى الحصول عليه”.
وتابع: “من المعلوم بالضرورة، ومن خبرات الإنسانية فى مواجهة الأوبئة، أن اللقاحات وقت الوباء لابد أن توزع مجانا، وبشكل جماعى وفق ترتيب قواعد أولويات شفافة وتتسم بالعدالة”.
وتابع: “الحديث عن تحمل الفئات القادرة ثمن اللقاح يفتح العديد من الأبواب الخلفية للتمييز ويحرم قطاعا واسعا من السكان من تلقيه، هؤلاء الذين عليهم أن يثبتوا لأجهزة الدولة أنهم فقراء، بحزمة من الأوراق والإجراءات الادارية المعقدة، تمويل حملات التلقيح قضية منفصلة عن جيوب المواطنين، لها أليات وصناديق تبنيها الدولة”.
وقال الدكتور علاء غنام، الخبير بالمجال الصحي: “صباح الخير عن التطعيم سياسه تجار التجزئه أو البقال الصغير اللي بيغش في الميزان والسعر مضره جدا في أصول وقواعد ومباديء إنسانية وصحية عامة”.
وتابع: “الخروج عنها انتهاك للدستور والقانون والقيم الأخلاقية، لكي نضمن فوائد التطعيم لإحتواء الوباء يجب أن يكون مجاني وفوقه حوافز كمان لأخده في حالة الطوارئ”.
وأضاف غنام: “كلنا عارفين أننا في وباء، أشجع الناس تاخده. لضمان تأثيره، لأوسع نطاق وسألوا التاريخ، ومحمد علي وكلوت بيه كانوا بيكافحوا الجدري إزاي في القرى والريف. التطعيم من ناحيه المبدأ لازم يكون إلزامي للجميع، مجاني. بدون تمييز. وأما تنفيذ ذلك الطبيعي يكون تدريجي بحكم الندرة في الإنتاج الآن عالميا. ومقبول لذلك. التحقق التدريجي”.
وقال علاء غنام: “أما إذا كان على التمويل. هناك. عديد الطرق التكافلية من الأغنياء غير فرض رسوم لن تساهم إلا في انتهاك الدستور. ولن تحصل أموال ذات قيمة وهتضحك العالم علينا. عيب”.
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة”.
وأضافت هالة زايد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، استلام دفعات إضافية من لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، مضيفة: “ولكن مش هقدر أعلن عن عددها لحين وصولها.. إحنا دفعنا فلوسها والدفعات هتيجي”.
وتابعت إن وزارة الصحة أجرت حصر لكل الأطقم الطبية تمهيدا لمنحهم لقاح كورونا، وتابعت: “عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبرنامج التوريد بيقى وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة”.
وأوضحت أن مصر أول دولة أفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة أيضا بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به، متابعه: “كل دفعة تأتى إلينا من لقاح كورونا يتم تحليلها بطريقة معينة على 4 تجارب فى مصر، قبل أن يتم الإفراج عنها وهذه العملية لن تستغرق وقت طويل”.
وتابعت: “الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة”.
وأردفت: “غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى فى المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره له.. لن يكون العائق المالى عائق أمام أى مواطن فى تلقى اللقاح”، مشيره إلى أنه لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل، حتى تثبت التجارب عكس ذلك.
وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة “جافى” ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة، مستكمله: “الأسبوع المقبل لو جالنا شحنة من لقاح أسترازينيكا هنبقى فى إعطاء اللقاح للمواطنين، نحن لم ولن نسجل أى لقاح نحصل عليه بدون التأكد من مأمونيته وفعالياته ثم يأخذ موافقة الطوارئ”.
وعن تلقى كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: “ابتداءً من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن، لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسى اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ”.
