أطباء بورسعيد تدعو لعمومية طارئة لمناقشة التصالح على العيادات.. وعبد الحي للمسؤولين: لا تضيفوا أعباء على الأطباء في ظل كورونا

النقابة العامة تعلن تضامنها مع أطباء بورسعيد.. والأمين العام للنقابة: نهيب بكل المسئولين بالدولة بإعادة النظر في هذا القرار

عبد الرحمن بدر

أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء بعد غدٍ الجمعة 27 نوفمبر في مقر النقابة ببورسعيد، لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكني إلى مقر إداري.

بعدما تلقى الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد خطابًا من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه إلى المركز التكنولوجي، لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة على تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة. وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد مما دعا النقابة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.

وأعلنت النقابة العامة تضامنها مع مطالب أطباء بورسعيد ومع الجمعية العمومية، مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على الأطباء.

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة العامة، إن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”، فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري.

وتابع عبد الحي: “في معظم الأحياء الشعبية والقرى فى ربوع مصر كلها لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناءاً على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجاري”.

وأضاف: “في سنة 2008 صدر قانون بخصوص تحويل الشقق السكنية الي إداري ونص علي ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد ألتزم الأطباء بذلك القانون أيضا، وبناءاً على كل ما سبق فإن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة حتي يقوموا بالتصالح عليها ، خاصة ان تلك العيادات تخدم عدد كبير جدًا من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب الي المستشفيات الحكومية، فالعيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية”.

وقال عبد الحي إنه وفقاً للظروف الحالية التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فالأطباء هم في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ويمرون بظروف صعبة جداً سواء ظروف العمل أو الظروف المادية نتيجة صعوبة ممارسة المهنة في العيادات أو المستشفيات الخاصة وتقليل الكشوفات واتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات، ولذلك فلا يجب في ظل كل تلك الظروف أن نضيف أعباءاً إضافية على الأطباء أو على المواطنين.

واختتم عبد الحى: “نهيب برئيس الوزراء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكل المسئولين في الدولة بإعادة النظر في هذا القرار لمساعدة الأطباء في ممارسة مهنتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها”.