أطباء القاهرة تُخاطب النائب العام للإفراج عن أحمد صفوت عضو مجلس النقابة: لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي (مستند)

النقابة للنائب العام: صفوت معروف بمساندته وخدمته للأطباء وتطوعه لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات

البيان: تم القبض على صفوت في سياق ردود الفعل على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت غضب الأطباء

عبد الرحمن بدر

قالت نقابة أطباء القاهرة إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

وذكرت النقابة أن صفوت معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على د.أحمد صفوت على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك فى سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت غضب الأطباء.

وقالت النقابة في الخطاب إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

كان الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، قال إن النيابة قررت حبس د. أحمد صفوت، 15 يومًا، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.

وأضاف بكر لـ”درب”: “سنجتمع خلال أيام لنقرر الخطوات المقبلة، لأن طريقة التعامل الحالية غير مقبولة في وقت يواجه فيه الأطباء وباء كورونا وهم يتقدمون الصفوف ويقدمون شهداء ومصابين”.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، وعضوة لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، قالت في وقت سابق إن لجنة الشكاوى بالنقابة تلقت شكوى رسمية تفيد اختفاء د.أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، بتاريخ 28_6، وأن أهله هم من تقدموا بالشكوى”.

وأضافت منى مينا: “ما أشعر به فهو فيض من المرارة والحنق، خلال الأيام القليلة السابقة كنت أتصور أن د.أحمد صفوت في عزل منزلي لنفسه، حيث أنه كان يعاني من أعراض اشتباه كورونا .. وكنت أتصور أنه قرر إغلاق تليفونه المحمول كنوع من الاستجمام في هذه الإجازة الإجبارية، ولكن المعلومات الأخيرة التي وردت من أهله تجعل المؤشر يتجه لوجهة أخرى، خصوصا مع القبض على د.محمد الفوال وصدور قرار بحبسه 14 يوم على ذمة التحقيق بعد كلامه المنتقد لتصريحات رئيس الوزراء الذي يتهم الأطباء بالتقاعس”.

وقالت منى مينا إن د.أحمد صفوت مثله مثل د.محمد الفوال طبيب شاب ونقابي خدوم لزملائه وكلاهما انتقد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.

وقالت نقابة الأطباء في وقت سابق إنها خاطبت، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص القبض الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.

كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.

في وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.

وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.