أسر محبوسين يطلقون حملة تدوين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمعارضين السلميين: الحبس الاحتياطي مش عقوبة

حملة التدوين تعتبر الحبس الاحتياطي المطول “وضع لا يمكن تحمله”.. ومطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

زوجة أيمن عبد المعطي: لحد امتى ممكن يستمر الوضع ده والحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة لأيمن واللي زيه

زوجة د. محمد محيي الدين: دكتور محمد محي الدين وغيره كتير يتعرضوا لظلم غير محدد المدة بسبب رأي أو موقف معارض

كتب- درب

أطلق أسر محبوسين احتياطيين في قضايا سياسية، حملة كتابة وتدوين على هاشتاج #الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين دون محاكمة وتسليط الضوء على معاناتهم خلال السنوات الماضية، خاصة وأن بعضهم دخل في عامه الرابع بالحبس.

من جانبها، قالت زينب مصطفى، زوجة الناشر أيمن عبد المعطي، إن زوجها “باحث وناشر ومدقق لغوي، محبوس احتياطيا منذ أكتوبر ٢٠١٨، قضى حوالي سنة و١١ شهرا على ذمة القضية ٦٢١، ثم تم تدويره على ذمة القضية ٨٨٠ ومحبوس على ذمتها منذ حوالي سنة وخمس شهور”.

وتساءلت زينب مصطفى: “لحد امتى ممكن يستمر الوضع ده لأيمن واللي زيه لحد امتى؟”، مطالبة الجميع بالمشاركة في حملة المطالبة بالإفراج عن المحبوسين وإنهاء فتراتهم الطويلة وتدويرهم.

من جانبها، شاركت أيضا الدكتورة ندى مقبل، زوجة الدكتور المحبوس محمد محيي الدين، في الحملة، مطالبة الجميع بتسليط الضوء على هذه المعاناة والمطالبة بالإفراج عن السجناء وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية.

وقالت مقبل: “دكتور محمد محي الدين وغيره كتير يتعرضوا لظلم غير محدد المدة بسبب رأي أو موقف معارض، دكتور محمد تم القبض عليه في 22 فبراير 2019 بعد إعلانه رفضه لتعديلات الدستور وتم ضمه للقضية 277 لسنة 2019، خلال 3 سنين لم يحصل على أي إخلاء سبيل”.

وأضافت: “ساعدونا نحاول نسلط الضوء على الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة لأي قانون أو بالتحايل عليه (التدوير) وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان اللي وضعتها الدولة ولم تنفذ”.

حملة المهندس إبراهيم عز الدين، شاركت بدورها في حملة التدوين، وقالت إن “إبراهيم عز الدين، مهندس وباحث عمراني، محبوس احتياطيا من يونيو 2019؛ قضى حوالي سنة و٦ شهور على ذمة القضية 488لسنة 2019؛ ثم تم تدويره على ذمة القضية 1018لسنة 2020ومحبوس على ذمتها من أكثر من سنة”.

يأتي ذلك بعد يومين من تقدم إسراء عبد الفتاح والمحامي مختار منير، ببلاغات وطلبات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف إحالة الناشط السياسي والكاتب محمد صلاح للمحاكمة بدلا من استمرار حبسه الاحتياطي دون إحالة.

كانت إسراء عبد الفتاح، قد نشرت رسالة للناشط محمد صلاح من داخل محبسه، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهرا، مطالبا بسرعة تحويلة إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالته من محبسه في عنبر المزرعة بمجمع سجون طرة، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.