أسرة القصاص تطالب بالإفراج عنه.. وزوجته عن أخر زيارة في محبسه: زيارات الكابينة تصيبني بأزمات ربو.. يا رب يطلع لأننا تعبنا

كتب- درب 

طالبت أسرة القيادي الحزبي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية” بالإفراج عنه وشموله في قوائم العفو، بعد قرابة 5 سنوات من الحبس بين احتياطي وبين تنفيذ لحكم محكمة جنايات أمن الدولة الاستثنائية. 

وألقت قوات الأمن القبض على القصاص في فبراير 2018 وتم إدراجه على ذمة أكثر من قضية سياسية رهن الحبس الاحتياطي، حتى أغسطس 2021 وإحالته مع آخرين بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ. 

وقالت إيمان البديني، زوجة القصاص، تفاصيل زيارته الأخيرة في محبسه بسجن بدر عقب نقله إلى هناك، وأشارت إلى أنها كانت تعاني وتعرضت لأزمة صحية بسبب الزيارة داخل الكابينة المغلقة. 

وأضافت البديني: “تعبت الزيارة السابقة وحصلت لي أزمة ربو داخل الكابينة، وأحضروا لي طبيب وجهاز تنفس لمساعدتي، وهذه الزيارة حاولت أن تكون بأي طريقة أخرى غير الكابينة ولكن كل المحاولات فشلت وكنت مضطرة أزوره في الكابينة وبعدها تعرضت للأزمة مرة أخرى”. 

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قد قضت في 29 مايو الجاري، بالسجن على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام. 

وبداية رحلة الحبس الاحتياطي في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”. 

ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2”. 

وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون. 

وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، ولكن جرى تدويره وحبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018.