أسرة أحمد دومة وحملة الدفاع عنه: كفاية 10 سنين سجن.. أخطأ أو لم يخطئ.. هذه عقوبة كافية (حريته حقه)
كتب- درب
طالبت حملة الدفاع عن أحمد دومة، رئاسة الجمهورية بالعفو عنه بعد قضاء أكثر من 9 سنوات في السجون وبداية العام العاشر له في محبسه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”.
جاء ذلك تعليقا على ندوة شارك فيها سعد دومة والد أحمد دومة، وطالب فيها بالإفراج عن ابنه قائلا “10 سنين سجن عقوبة كافية ورادعة لأي خطأ”.
وقالت الحملة، عطفا على مطالب الأب بالإفراج عن نجله: “أخطأ أو لم يخطئ، خطأ كبير أو خطأ صغير، 10 سنين كفاية.. الحرية لأحمد دومة، حرية دومة حقه”.
وكانت أسرة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، قد قالت في رسالة منذ أيام عقب زيارته في محبسه، إن “الوضع الصحي له سيء جدا”.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
