أزمة قسم المنتزه.. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة 4 أيام لتعديه على محام وإصابته بالرأس والمخ (تفاصيل)

البيان: النيابة استمعت للمجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة للإصابة

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت النيابة العامة إن المستشار النائب العام، أمر بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت في بيان لها، أنه استمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على (مصلحة الطب الشرعي)، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت نيابة أول المنتزه، بإشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابة المنتزه الكلية في الإسكندرية، قررت حجز ضابط بقسم شرطة أول المنتزه لاستكمال التحقيقات، الجمعة، عقب سؤاله، لاتهامه بالتعدي على محامٍ.

كان نقيب المحامين رجائي عطية، أعلن أن وزير الداخلية أوقف الضابط المتهم بالتعدي على محام في قسم شرطة المنتزه في محافظة الإسكندرية، فضلا عن إيقاف نائب مأمور القسم.

وأضاف عطية، في تصريح عبر صفحته على “فيس بوك”: “أتابع الموقف مع نقيب المحامين في الإسكندرية، والنيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل”.

كان مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بقيادة النقيب الفرعي عبد الحليم علام، أصدر بيانًا بشأن واقعة التعدي على الزميل المحامي بقسم شرطة المنتزه، قال فيه: “فور إبلاغنا بالأمر تم نقل الزميل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم والوقوف على حقيقة إصابته”.

وأضاف: “تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية، الذي بدوره رفع الأمر إلى وزير الداخلية والذي أمر بوقف الضابط المعتدي على المحامي، وكذلك نائب مأمور القسم، وتشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة”.

وأشارت النقابة إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وبدء النيابة العامة التحقيق بسماع أقوال شقيقة المجني عليه، بحضور أعضاء النقابة، ثم انتقال النقابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.

وأعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن حالة الزميل أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.