أزمة صحفي الآثار أمام النيابة| مطالبات بتفريغ الكاميرات لإثبات تعدي العناني على الصحفيين.. والشهود يتهمون الوزير بالتنمر والسب والقذف

الألفي يتمسك بإجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية

استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية للزميل عادل الألفي، الصحفي في جريدة الأهرام، في بلاغه ضد وزير السياحة والآثار خالد العناني، المقدم إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عقب تصعيده من نيابة البدرشين الجزئية إليها، فيما يعرف إعلاميا بـ”أزمة العناني والصحفيين في سقارة”.

وعلى مدى أكثر من 5 ساعات متصلة، شرعت النيابة الكلية في التحقيقات بالاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ للمرة الثانية منذ تقديم بلاغه، ومناقشته في أحداث الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام والجماعة الصحفية، التي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة في 14 نوفمبر الماضي.

وتمسك الألفي، في أقواله أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بطلباته التي أثارها في نيابة البدرشين الجزئية، وعلى رأسها إجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الاستدلالات حول الواقعة من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن العناني تعدي عليه والصحفيين أثناء تأدية مهام عملهم، مرتكبا أفعال التنمر والسب والقذف.

كما واصلت النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال شهود عيان في الواقعة، واستمعت إلى شهادة الزميلة سارة حازم الحماقي، الصحفية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي أكدت أن العناني تطاول على الألفي والصحفيين بالسب والقذف، مستخدما نفوذ المنصب السياسي في إرهابهم عبر استعراض قوة تلك السلطة الوظيفية عن طريق الإساءة والحط من شأنهم، واصفا إياهم بأنهم «قليلين الأدب»، وعرض حياتهم للخطر بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستمعت نيابة الجيزة الكلية أيضا إلى شهادة الزميلة دعاء محمود، الصحفية في جريدة المال، التي أكدت أن وزير السياحة والآثار استخدم عبارات مهينة، منها «أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتم جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، اللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني، أنا وزير بقالي ٥ سنين، مش هتعرفني شغلي، وإزاي اتعامل مع الصحفيين»، حين استسفر الصحفيين عن أسباب منعهم من الجلوس على المقاعد في المؤتمر الصحفي، وأيضا منع الألفي وآخرين من تلقي البيانات الصحفية للوزارة، وقررت النيابة مواصلة تحقيقاتها عبر الاستماع إلى شهود عيان جدد في الواقعة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مجموعة من الصحفيين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» تقدموا بعدة شكاوى إلى نقابة الصحفيين في تلك الواقعة، التي على أثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف، إلى التحقيق في النقابة، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، وتفويض نقيب الصحفيين ضياء رشوان في استكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة، إلا أن التفويض لم يسفر عن نتيجة على الرغم من اشتعال الأزمة حتى الآن.

كما طالبوا رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء وزير السياحة والآثار خالد العناني للاستجواب لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في الواقعة.