أزمة شهادات وزير التعليم تصل البرلمان.. والبياضي: ما الجهات راجعت ملفات الوزراء وما معايير الاختيار؟

النائب: حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء ليس شرطًا.. لكن المشكلة إذا ثبت التزوير والتدليس

كتبت: ليلى فريد

أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، تقدمة بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم.

وقال النائب بسؤاله: عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبداللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وتابع: وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراة بقيمة 10000 دولار.

وأضاف: كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم بأن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين أنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، بل إن العنوان الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب.

وقال النائب: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وإن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير أنه حصل منها على درجة الدكتوراة.

وأكد أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل إن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي.

وتابع: من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراة، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزويرا أو تدليسا؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.

وأضاف: يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم.

وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزراء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كانت هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.