أزمة حبس 10 مصريين في السعودية.. المحكمة الجزائية بالرياض تستأنف محاكمتهم الأحد وسط مطالبات حقوقية بسرعة الإفراج عنهم
كتبت: ليلى فريد
تستأنف المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، غدًا الأحد، محاكمة المواطنين المصريين النوبيين العشرة، المتهمين بنشر إشاعات كاذبة وكيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس جمعية غير مرخصة، وذلك بعد القبض عليهم عقب تنظيم احتفالية بأبطال حرب أكتوبر 1973.
وتأتي المحاكمة وسط مطالبات حقوقية مستمرة بالإفراج عن المحبوسين، والعودة لأسرهم.
ومؤخرًا طالبت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، بالإفراج عن النوبيين الـ10 المحبوسين في سجون السعودية.
وقالت الجمعية في بيان لها: “الأولوية الأولى دائما في السياسة الخارجية للدول هي حماية رعايا الدولة في الخارج، وخاصة إذا كانت هذه الرعايا لدى دولة صديقة”.
وتابع البيان: “تناشد جمعية المحامين النوبيين القيادة السياسية في مصر ممثلةً فى رئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية بسرعة التدخل، وتقديم كافه الدعم السياسي والقانونى للمصريين من أبناء النوبه المحتجزين بأراضي المملكة العربية السعودية، بما لمصر رصيد وعلاقات أواصر طيبة مع دولة المملكة العربية السعودية”.
ومؤخرًا طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطالبة الملك سلمان بالإفراج عن النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية.
وقالت المنظمة في حسابها على (تويتر): “الرئيس عبد الفتاح السيسي أنت في الرياض، نحثك للمطالبة بأن يأمر الملك سلمان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجال النوبيين المصريين العشرة المحتجزين في السعودية لمجرد تنظيمهم حدثًا سلميًا”.
يذكر أن السيسي زار الرياض، مؤخرًا، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
كانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قررت في يناير الماضي، تأجيل محاكمة المواطنين المصريين النوبيين العشرة لمدة شهرين، ووُجهت إليهم تهم تتضمن، نشر إشاعات كاذبة وكيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس جمعية غير مرخصة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
والمتهمون هم: 1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
10. وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان له، إن المحامي الذي انتدبته المحكمة قام بقراءة لائحة الدفاع عن المتهمين العشرة الذين أيدوا ماورد فيها ووقعوا عليها. وذكر المحامي حقيقة أن الاعترافات كانت قد انتزعت من موكليه بالإكراه، لكن الإدعاء العام اعترض على ذلك فقررت المحكمة شطب ذلك من لائحة الدفاع.
وأضاف المركز أنه لم يسمح القاضي بحضور أسر المتهمين العشرة جلسة المحاكمة، بالرغم من قيام عدد منهم بتوكيل أفراد من أسرهم لتمثيلهم خلال المحاكمة.
وكانت الجلسة السابقة التي تم عقدها بتاريخ 10 نوفمبر 2021، تضمنت قيامهم بكتابة دفاعاتهم خلال الجلسة وتسليمها أمام القاضي إلى المحامي المنتدب. لم تتضمن الجلسة الأولى التي عُقدت في أوائل سبتمبر 2021 سوى تلاوة الاتهامات ضدهم بعد أن أمضوا في السجن أكثر من سنة.
وتابع بيان المركز أنه تتضمن الاتهامات الموجهة ضدهم التهم التالية، تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين)، نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.
وأشارت إلى أنه يتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير، ويعانون من قلة الزيارات ومعاناة بعضهم من الأمراض المزمنة بسبب كبر سنهم، والمسافة الكبيرة التي عليهم قطعها بين أبها والرياض والتي تبلغ 950 كم لحضور المحكمة.
وذكر البيان أنه بتاريخ 14 يوليو 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة في الرياض. وكانوا اعتُقلوا سابقًا في 25 أكتوبر 2019 قبل ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها.
وقال مركز الخليج إنه يدين بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم في السعودية لأكثر من عام قبل محاكمتهم، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي، ويطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأضاف: “على السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية”.
كان أحد أهالي المعتقلين قال لـ(درب): تعبنا ولم نتوصل لتفاصيل عن ظروف المحاكمة، ونطالب بوقف هذه المأساة المستمرة من قرابة عامين، نحاول بشتى الطرق شرح حقيقة الأمر دون جدوى، مضيفًا: “نريد أن يعود الجميع لحياتهم العادية لأنهم لم يرتكبوا أي جرم، كل ما فعلوه أنهم احتفلوا بذكرى غالية على كل المصريين”.
وتابع: نناشد المسؤولين بالتدخل لحل الأزمة، لأن جميع أسر المحبوسين متضررة مما حدث لهم، وكلهم ليس لهم علاقة بالسياسة.
وفي وقت سابق أعلن علي أيوب، المحامي، تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلا عن علي جمعة بحر، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة.
وذكرت الدعوى القضائية أن تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة.
وتابعت عريضة الدعوى: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أوتمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.
وفي وقت سابق تصاعدت حملة التضامن مع النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية، حيث طالبت 6 منظمات جديدة بالإفراج عنهم، وأدانت المنظمات الحقوقية استمرار حبس المصريين الـ10 تعسفيًا دون تحقيق، وحملت السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
وقالت المنظمات إنه بعد قرار المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بتأجيل محاكمة 10 نوبيين مصريين تحتجزهم السلطات السعودية لما يقرب من عامين، لمدة شهرين إضافيين مع استمرار حبسهم؛ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجازهم ومحاكمتهم أمام هذه المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب.
وتابعت المنظمات في بيان لها، نرفض محاكمتهم في غياب بعض محاميهم، ودون اطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضاف البيان: تدين المنظمات أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي أصدرت بيانًا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. وتجدد المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات المصرية بالتدخل فورًا لإطلاق سراحهم دون قيد بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
وقالت المنظمات إن المحاكمة تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم.
وتابعت: وفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ 10 تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكامًا بالغة الجور.
ولفتت المنظمات إلى أنه تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حينما عزمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تنظيم احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين مصريين، تم سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة خلال الاحتفال، رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.
وقال البيان: المثير للدهشة، أن السلطات السعودية أفرجت عن المتهمين بعد شهرين من احتجازهم، تحديدًا في 25 ديسمبر 2019، ثم أعادت القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو 2020. وفي المرة الثانية، تولت المديرية العامة للمباحث في السعودية، والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض على المتهمين واحتجازهم دون تحقيق، كما منعتهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف.
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين دون قيد، مؤكدة أنها تستنكر حرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
