أزمة تعيينات شركة المياه بقنا تصل البرلمان.. نائب يتقدم بطلب إحاطة: شبهات وقائع فساد في تعيين موظف لأقاربه وأصدقائه  

أحمد مهني: المتقدمون فوجئوا بأن الموظفين الجدد اللذين نجحوا بالمسابقة من أقارب وجيران مسؤول بإدارة التوظيف بالشركة  

هذه الوقائع إن صحت تستوجب المحاسبة الجنائية لأن 20 من أقارب موظف قمة الفساد الإداري الذي يعاقب عليه القانون  

كتبت: ليلى فريد  

وصلت أزمة تعيينات شركة المياه بقنا البرلمان، بعدما أعلن عدد من المتقدمين للمسابقة استبعادهم دون إبداء أسباب، ومطالبات بتدخل جهات رقابية لكشف حقيقة ما جرى.  

وأعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، تقدمه بطلب إحاطة لوزير القوى العاملة، ووزير الإسكان، بشأن شبهات وقائع فساد في تعيين أحد الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لأقاربه وأصدقائه. 

وقال النائب في بيان الأربعاء: انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ووردت إلينا العديد من الشكاوى مؤيدة بالمستندات حول تدخل الواسطة والمحسوبية في الإعلان عن نتيجة مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. 

وتابع أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أعلنت عن حاجتها لتعيين بعض الموظفين، وتقدم لتلك المسابقة التي تم الإعلان عنها حوالي 30 ألفا، تم اختيار 9 آلاف متقدم منهم، وبعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلة الشخصية نجح ألف واحد منهم فقط. 

وأضاف: المتقدمون للمسابقة فوجئوا بأن كشف أسماء الموظفين الجدد اللذين نجحوا بالمسابقة من أقارب وجيران مسؤول بإدارة التوظيف في الشركة مما يحوم حولها شبهات بالفساد واختيار الموظفين الجدد بالواسطة والمحسوبية. 

وقال النائب إن هذه الوقائع إن صحت تستوجب المحاسبة الجنائية، حيث أن تعيين أحد الموظفين بالشركة قرابة 20 من أقاربه وأصدقائه بالوظائف الجديدة هو قمة الفساد الإداري الذي يعاقب عليه القانون، مطالبًا بفتح تحقيق موسع بهذا الموضوع لكشف وقائع إن صحت فهي وقائع فساد ومحسوبية تستوجب المسائلة الجنائية، حسب النائب.