أزمة بالأطباء بعد سحب الثقة من أمين الصندوق.. عبد الحميد: هذه كواليس الواقعة.. ومنى مينا: المجلس رايح بينا على فين؟
أمين عام الأطباء: للأسف أمور كثيرة تجري في الخفاء حولها علامات استفهام كبيرة
منى مينا: عضوان بمجلس النقابة محبوسان على ذمة قضايا أمن دولة لإبداء رأي نقابي .. فما هي الأولويات؟
عبد الرحمن بدر
تسببت واقعة سحب الثقة من الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق بنقابة الأطباء في أزمة بالنقابة، وأعلن عدد من أعضاء المجلس رفضهم للقرار.
بدوره روى عبد الحميد كواليس سحب الثقة منه، وقال إنه بصفته أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية (المصدر الوحيد لمعاشات وإعانات أعضاء المهن الطبية) اكتشف بعض المخالفات الإدارية والمالية من خلال بعض المستندات التي تمكن من الحصول عليها وعندما حاول الحصول على باقي المستندات المتعلقة بمخالفات أخرى فوجئ بمنعه من ذلك.
وأضاف: “تقدمت بطلب رسمي لمجلس نقابة الأطباء في 17 يوليو 2020 لمساعدتي في الحصول على هذه المستندات، وتم أخذ توصية لنقيب الأطباء (رئيس الاتحاد) بتمكيني من الحصول على المستندات المطلوبة”.
وتابع عبد الحميد: “فوجئت في ذات المجلس بند ما يستجد من أعمال بتقديم نتيجة تحقيق في واقعة نشر أحد قرارات المجلس السابقة والتي لم يتم التحقيق معي بخصوصها نظرا لوجود حالة وفاة عندي ورفض معظم أعضاء المجلس انتظار نتيجة التحقيق الذي لم يتم، ةوأصروا على سحب الثقة مني، بدعوى أنني من قمت بتسريب قرار المجلس، وذلك على الرغم من أنه المفترض أن جميع قرارات المجلس علانية ولا يجوز منع نشرها وعدم وجود سند قانوني لمنع النشر أو قرار سحب الثقة حتى في حالة ثبوت قيامي بنشره حيث أنها حق أصيل لجموع الأطباء”.
واختتم عبد الحميد: “حتى الآن لا أعرف هل هناك صلة بين محاولاتي للكشف عن وجود مخالفات بالاتحاد وبين قرار سحب الثقة”، وأرفق محمد عبد الحميد، بعض المستندات بتدوينته.
وتساءلت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة: “هل أصبح اطلاع الأطباء على ما يحدث داخل المجلس جريمة تقتضي سحب الثقة من أمين الصندوق؟”.
وأضافت: “ألم يكن الأجدر بمجلس النفابة مناقشة كيف يمكن دعم أمين صندوقه وأمين صندوق الاتحاد في التصدي للمشاكل المالية التي يصرخ شاكيا منها مرارا وتكرارا؟، أم أن الاهتمام بكتمان ما يحدث أصبح هو الأولوية حتى عن المحافظة على أموال الأطباء؟”.
وتابعت منى مينا: “يحدث هذا بينما يختطف وباء كورونا منا كل يوم زملاء أعزاء، يحدث هذا بينما هناك عضوان من أعضاء النقابة محبوسين على ذمة فضايا أمن دولة عليا لمجرد إبداء رأي نقابي مهني .. فما هي أولويات المجلس ؟؟؟”.
واختتمت منى مينا: “أم أن الموضوع كله مجرد (تلاكيك) لتغير تركيبة هيئة المكتب، لإنهاء أي إحتمال لاحتجاج النقابة على قرار ..أو إصدار بيان حول واقعة ما؟، السؤال الذي يؤرقني مجلس النقابة بتركيبته الجديدة رايح بينا على فين؟”.
بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء: “للأسف أمور كثيرة تجرى فى الخفاء، حولها علامات إستفهام كبيرة، كل الدعم للدكتور محمد عبد الحميد”.
وتابع: “ما هى كواليس سحب الثقة من د. محمد عبد الحميد، ولماذا يتم منعه من الحصول على مستندات هامة من الإتحاد؟ وهل يحق لأحد منع نشر قرارات مجلس النقابة على الأطباء؟”.
يذكر أن أعضاء بمجلس النقابة أكدوا في وقت سابق أن قوات الأمن منعت عقد مؤتمر صحفي بدار الحكمة.
وتسبب وباء كورونا في وفاة عشرات الأطباء بالفيروس، بالإضافة إلى إصابة المئات.
وفي وقت سابق قالت نقابة أطباء القاهرة إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.
وذكرت النقابة أن صفوت معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على د.أحمد صفوت على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك فى سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت غضب الأطباء.
وقالت النقابة في الخطاب إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.
وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .
وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.
كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
