أزمة السد.. وزير خارجية إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني دون ضرر.. وخبير: أديس أبابا فشلت وحجزت 3.5 مليار متر مكعب فقط من المياه
كتب- عبد الرحمن بدر
قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، الثلاثاء، للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنيتا ويبر، إن بلاده تتوقع من الاتحاد أن يتخذ موقفا محايدا كمراقب للعملية الخاصة بسد النهضة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ – الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا – وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضررا ملموسا لدول المصب، حسب زعمه.
وتناولت المباحثات بين الجانبين أيضا الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، إذ قال ميكونين إن السودان فرض مطالبه بالقوة، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل. وأضاف على “تويتر”: “هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين”.
بدوره قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المخطط الأساسي لسد النهضة عام 2011 كان يستهدف افتتاح المرحلة الأولى منه بعد 48 شهرا بتشغيل أول توربينين فيه، مما يعني عام 2014، لكن لم يتم ذلك.
وأضاف: توالى الفشل في إتمام هذه المرحلة حتى عام 2020، فكان هناك مخطط لتخزين 18.5 مليار متر مكعب آنذاك، غير أن الإنشاءات الهندسية لم تتم واضطرت الحكومة الإثيوبية بسبب ظروف الانتخابات لتخزين ما يمكن تخزينه في ذلك الوقت وهو 5 مليارات متر مكعب لم تفد إثيوبيا بشيء في الزراعة ولا الكهرباء ولا مياه الشرب.
بدوره قال أستاذ هندسة السدود الدكتور محمد حافظ إن ما حُجز خلال الملء الثاني لا يزيد عن 3.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى ما كان مخزنا من قبل ما يعني حوالي 8 أو 8.25 مليار متر مكعب، وهذا يتعارض مع الرقم الذي قاله وزير الري الإثيوبي وهو تخزين 13.5 مليار متر مكعب في الملء الثاني، الذي وصفه حافظ بالرقم “غير المنطقي على الإطلاق” بحسب صور المياه المخزنة التي نشرها الوزير على حسابه.
يذكر أنه منذ العام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.
