أزمة السد الإثيوبي.. مريم المهدي: روسيا تستطيع إقناع أديس أبابا بتحكيم صوت العقل.. وإدريس: حملنا مجلس الأمن مسؤولية حل القضية
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، الاثنين، إن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.
وتابعت مريم المهدي أن مجلس السيادة والحكومة سيقرران بشأن استضافة مركز لوجيستي للبحرية الروسية.
ووصلت مريم الصادق، الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد ثلاثة أيام.
وستعقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.
كما ستلتقي الوزيرة بأليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
بدوره دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن بلاده عرضت موقفها بكل قوة أمام العالم.
وقال إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد”، إن إثيوبيا كانت تمانع من أن يذهب ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن، مضيفا أن هناك دولا تمتلك حق الفيتو وكانت ترفض كذلك هذه المبادرة معبرة أنه ليس من اختصاص المجلس البت في مثل هذه القضايا.
وأشار إدريس إلى أن العالم ممتلئ بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ومعتبرا أن مصر عرضت أمام العالم قضية السد الإثيوبي بكل قوة وحملت مجلس الأمن كل المسؤولية.
ولفت إلى أن مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة السد الإثيوبي وعرضت كل شيء أمام العالم، وخاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح القضية أمام مجلس الأمن.
وأوضح أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، وأن مشروع القرار هو وسيلة وإنما الدفاع عن حقوق مصر والسودان.
وتابع تعليقا على عدم صدور أي قرار إدانة بشأن الملء الثاني للسد: “كل الدول تتحسس موقفها، وفي حالة صدور قرار ستنتظر التنفيذ… أعضاء المجلس لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك”.
وتابع أن هناك تحركات واتصالات كبيرة تتم من مصر بشأن القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة، وبشأن تعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق.
يذكر أنه منذ العام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.
وبالأمس وصف مجلس النواب موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.
وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”.
وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”.
وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.
وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.
