أزمة السد الإثيوبي.. رئيس حكومة السودان: نرفض أي خطوات أحادية غير مدروسة.. وعلام: المياه تسير كأنه لا وجود لسد

حمدوك: السودان يتطلع لإبرام اتفاق قانوني ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد

وزير الري: منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع أغسطس بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل

كتب: عبد الرحمن بدر ووكالات

أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، موقف بلاده المبدئي من قيام سد النهضة، مشيرًا إلى أن السودان لا يعارض قيام السد، ولكن يتمسك بموقفه من معارضة قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة.

وتابع حمدوك، خلال لقائه الأربعاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام روز ميرى ديكارلو، أن السودان يتطلع إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم قبل القيام بأي خطوة خاصة بالسد.

وتطرق اللقاء إلى أزمة إقليم تيجراى وأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، حيث عبر حمدوك عن إيمانه بأن استقرار دول الجوار بما فيها إريتريا وإثيوبيا، خاصة إقليم تيجراي مهم جدا لاستقرار السودان والمنطقة، وأن السودان يمكنه أن يلعب دورا محوريا في صناعة السلام بإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية بالسودان، على رأسها تحدى الانتقال السلمي وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

ولفت حمدوك إلى وجود مرحلة ثانية ضمن خطة تحقيق السلام تتعلق بإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم، مضيفا أن الوضع الاقتصادي الخانق الذي يمر به السودان زاد من معاناة المواطنين الأمر الذي يتطلب وجود دعم وتعويضات عاجلة للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء إن السودان بصدد العمل على إنشاء مفوضيات الانتخابات وإجازة قانون الانتخابات، بغرض النجاح في تحقيق الانتقال الديمقراطي.

من جانبها، أكدت روز مارى ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، دعم الأمم المتحدة الكامل للسودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم دعماً فنياً فيما يخص سد النهضة.

وشددت على حرص الأمم المتحدة على نزع سلاح ودمج المسلحين السودانيين العائدين من ليبيا، كما أشارت إلى رغبة الأمم المتحدة في رؤية مزيد من تمثيل النساء في هياكل السلطة المختلفة.

ووجهت وكيلة الأمين العام للمتحدة، الدعوة لرئيس الوزراء السوداني للمشاركة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

من جانبها، أعلنت وزارة الري السودانية أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا لم يعد يتحكم بتدفق المياه في النيل الأزرق.

وقال مدير إدارة مياه النيل في وزارة الري السودانية عبد الرحمن صغيرون، في تصريح صحفي، إن مستوى تدفق المياه في النيل الأزرق قد عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة.

وأشار صغيرون إلى أن مستوى الفيضانات حتى الآن ضمن المتوسط، وفي أول تصريح رسمي بشأن حجم الملء الثاني للسد قال المسؤول السوداني إن إثيوبيا حجزت فقط 4 مليارات متر مكعب من المياه.

بدوره كشف محمد عبد العاطي، وزير الري، أن منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع أغسطس، بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل.

وأكد عبد العاطي خلال ترؤسه لجنة إيراد النهر المتابعة اللحظية لكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان.

وشدد على مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات.

بدوره قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن هناك توقعات بزيادة منسوب بحيرة السد العالي في أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل رفع حالة الاستنفار لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

وأضاف علام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية TeN))، أن أي خطأ في تشغيل أو ملئ سد النهضة سيكون لها خطر كبير على السدود السودانية.

وأوضح أن المياه تسير كأنه لا وجود لسد النهضة، وهذا يتسبب في خطر كبير، لافتاً إلى أن السودان نتيجة وجود سد النهضة وعدم وجود تنسيق من قبل الجانب الأثيوبي.

وأشار إلى أن السد العالي في مصر يكفي من أي مخاطر، منوها بأنه لابد من عقد اتفاق قانوني مع الجانب السوداني بخصوص سد النهضة، حيث أن إثيوبيا تقوم ببناء سد غير مكتمل، وليس به أشياء تأمينية ضد الحوادث.

كانت إثيوبيا قد أخطرت مصر والسودان رسميا، في وقت سابق، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وبينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.