أزمة السد الإثيوبي.. خبراء يردون على أديس أبابا بعد إعلانها تخزين 13.5 مليار متر مكعب: خديعة والارتفاع لا يحتمل أكثر من 8.5
كتب: صحف
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، مضيفة أن هذا الملء لم يضر مصر والسودان، لكنهما – أي الدولتين – لا تريدان الاعتراف بذلك.
واعتبر خبراء مصريون أن هذه المزاعم غير صحيحة، وأن أديس أبابا لم تخزن أكثر من 4 مليارات متر مكعب في الملء الثاني الذي استمر لمدة أسبوعين فقط.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا من حقها أن تقول ما تشاء، لكن الحقيقة التي نعلمها جيدا وتتفق مع المنطق والواقع، تقول إن ارتفاع الممر الأوسط بالسد حاليا والذي يبلغ 574 مترا وثبت بصور الأقمار الصناعية لن يستوعب أكثر من 8.5 مليار متر مكعب من المياه المخزنة.
وتابع لـ”العربية” أن إثيوبيا قامت في الملء الأول بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، وبالتالي لن تستطيع بأي حال من الأحوال تخزين أكثر من 3.6 مليار متر مكعب في الملء الثاني، حتى يتناسب مع الارتفاع الحالي للممر الأوسط من السد.
وأضاف علام أن المسؤولين الإثيوبيين يعلنون اكتمال الملء الثاني وبالكمية المطلوبة هربا من غضبة شعبهم الذي خدعوه بتصريحات نارية ألهبت حماسهم عن السيادة والنهضة والتنمية من وراء السد، وأنهم ماضون فيه بقوة رغم اعتراض مصر والسودان ورغم الضغوط الاقتصادية، مضيفا أنهم يخشون من أن يصاب هذا الشعب بالإحباط وينفجر بركان الغضب ضده لو علم بالحقيقة المرة.
بدوره قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية إن إثيوبيا تدعي تخزين 13.5 مليار متر مكعب، فى 15 يوما منذ بداية التخزين في 4 يوليو وعند اكتماله في 18 يوليو، مع أن متوسط إيراد الشهر كله 7 مليارات متر مكعب فقط من مياه الفيضان، متسائلا: “كيف يقول المسؤولون الإثيوبيون إنهم نجحوا في الملء الثاني وبالكمية المقررة وهي 13.5 مليار متر مكعب؟”
وأضاف أن بحيرة السد تحتجز حاليا نحو 8 مليارات متر مكعب وهو ما يتوافق مع الارتفاع الحالي للممر الأوسط والذي فشلت أديس أبابا في إكمال بنائه ليستوعب الكمية المقررة قبل بدء موسم الفيضان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اضطرت لسحب معدات البناء قبل وصول مستوى الفيضان لأعلى السد واكتفت بـ8 أمتار خرسانة و3 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة.
كانت إثيوبيا قد أخطرت مصر والسودان رسميا، في وقت سابق، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وبينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.