أزمة الحديد والصلب.. رئيس مجلس الإدارة السابق: بالأرقام .. هذه هي امكانيات الشركة.. ولا حاجة لأموال من الخارج لتطويرها

سامي عبد الرحمن: الشركة تمتلك 200 مليون طن خام.. وبعض المناجم لم تُستغل حتى الآن

قيمة أراضي الشركة تتجاوز 6 مليارات جنيه .. ولديها خردة بـ أكثر من 5 مليارت ولصالح من فصل “الحديد والصلب” عن شركة الكوك؟!

 الشركة صرح صناعي وتعليمي عظيم يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والطرق الصناعية التقليدية

حوار – رشا رفعت شاهين

جاءت أزمة تصفية الحديد والصلب لتعيد للأذهان عمليات التمهيد لتصفيتها وبيع الشركات الكبرى، عبر تصريحات حكومية وبيانات إعلامية صاحبت بدايات الخصخصة في عهد الرئيس المعزول مبارك- حول خسائر هذه الشركات، والتي اكتملت بعمليات بيع وخصصخة بعضها بالفعل، لنصل إلى المرحلة الأخيرة بتصفية ما تبقى منها، ورغم و تضارب التقارير والأراء حول ما يجري وهل هي خسائر أم عملية تخسير متعمدة أم مجرد عثرات مؤقتة كان من الممكن تخطيها إذا صدقت النوايا وتضافرت الجهود ؟! فإن قطار البيع والتصفية لازال مندفعا ودخل في مرحلته الأخيرة بالشركات الكبرى.. هذا الحوار مع رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب السابق المهندس سامي عبد الرحمن، والذي كان سابقا لقرار التصفية، كان محاولة لاستقصاء الحقيقة حول مقومات تطوير الشركة التي كانت متاحة بدلا من تصفيتها فضلا عن أهمية وجودها كصرح صناعي وتعليمي في صناعة هي أساس للعديد من الصناعات الأخرى.

في البداية، وصف المهندس سامي شركة الحديد والصلب بالجامعة قائلا” هذا الصرح الصناعي العظيم يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والطرق الصناعية التقليدية، ففي شركة الحديد يتمكن المهندس من اكتساب خبرة كبيرة ليس في مجال تخصصه فقط بل في جميع المجالات الصناعية الداخلة في صناعات الحديد والصلب، ويتعرض لجميع أنواع المشاكل. وأنا كمهندس ميكانيكا أخذت خبرة في هندسة المعادن وتكنولوجيا الإنتاج بداية من منجم الخامات إلي المنتج النهائي، فالشركة مدرسة وجامعة وصرح تعليمي مهم للميكانيكا والكهرباء وجميع التخصصات الأخري.

مصادر قوة الشركة

يواصل المهندس سامي شهادته مشيرأ إلي أن الشركة هي الوحيدة في مصر التي تمتلك خامات محلية والتي تُقدر وفقأ لإحصائيات الشركات الأجنبية ومنها شركة بريميتالز الألمانية  بـ ( 200) مليون طن خام، فمنجم “الجديدة” يحتوي علي         (7،126) مليون طن، ومازال الاحتياطي الاستراتيجي (56) مليون طن .

منجم “غرابي” يحتوي على (57) مليون طن ولم يتم استغلاله حتي الأن، منجم “ناصر” يضم (29) مليون طن ولم يتم استغلاله حتي الأن، منجم “الحارة” ويحتوي علي (6،56) مليون طن .

خامات وتكنولوجيا

يشاع في وسائل الإعلام أن خامات الحديد والصلب لا تصلح للإستخدام وقد اعتمد المصنع منذ إنشائه سنة 1959م وحتي 1972م علي خامات أسوان وهي أقل جودة من خامات الواحات البحرية والتي كانت نسبة الحديد بها 30% أما خامات الواحات فتتراوح نسبة خام الحديد  بها من 44% إلي 53%، وطبقا للبورصة العالمية فإن أسعار هذه الخامات بنفس تكوينها الحالي تعادل 6 مليارات جنيه علي أساس أن سعر الطن من الخامات الرديئة هو 30 دولار.

ويستطرد م. سامي: صُممت الشركة علي تكنولوجيا الأفران العالية التي تستوعب مثل هذه الخامات وتقرير شركة (بيريميتالز ) أفاد أن خامات الواحات البحرية مناسب جداً لتلك الأفران.

أراضي بـ 6 مليارات

ويكمل: كان ضم تلك الأراضي للشركة بقرارات وزارية وعبر نزع الملكية، وهذه القرارات منشورة بجريدة الوقائع المصرية وقد أصبح عدد منها عند إنشاء الحديد والصلب تُستخدم كمفارغ وأحواض صناعية للصرف الصناعي، ولم تحتط الشركة وتبني أسواراً لتحمي أراضيها وممتلكاتها. وعلي سبيل المثال.. كانت هناك مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات للفت نظر الشركة إلي تقنين أوضاع 1445 فدان قيمتها حالياً 6 مليارات جنيه علي أساس حساب سعر المتر بـ 2000 جنيه علي أرض الواقع وأنا أسرد تلك المعلومات لأوكد بأن الشركة تمتلك مقومات يمكنها من أن تكون دعامة قوية للتطوير دون الحاجة إلي أموال من الخارج، ومن الممكن حل تلك المشكلة “الأراضي غير المقننة ” بتشكيل لجنة قانونية وفنية لمحاولة الإستفادة منها .

خردة بـ 5 مليار

ويضيف م. سامي: من أسس تصميم شركة الحديد والصلب، إستخدام الخردة كمادة خام في محولات الأكسجين، ولكن نظرا لقلة الإنتاج بداية من عام 2012م وحتي الأن تراكمت كميات الخردة .. وهي عبارة عن خردة حديدية، وخردة زهر، وجلخ أفران عادي، وكميات من الأتربة تحتوي علي خردة عددية وخردة زهر وطوب . وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 9/10/2012م والتي أوصت بتشكيل لجنة من الفنيين المختصين في الشركة لبحث وضع كميات الخردة المنوه عنها سابقاً، فقد قامت إدارة الشركة بحصر هذه الكميات والاستعانة بشركة ذات خبرة لعمل خطة لتسويق هذه الخردة والمخلفات، وتم إخطار وزير قطاع الأعمال المهندس سيد عبد الوهاب، ورئيس الشركة القابضة علي أساس أن وضع هذه الكميات في الميزانية لسنة 2017م من أجل معادلة ديون الشركة المستحقة لشركة الغاز والكهرباء والتي تعادل 50،4 مليون جنيه، وعبر الخطة التسويقية للخردة تستطيع الشركة الحصول علي 5 مليارات جنيه خلال خمس سنوات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية التي تسمح بوضع المخزون الإستراتيجي من أي سلعة طالما تم حصرها وتحديد أماكن لها وبيع جزء منها كما حدث مع خردة شركة الحديد والصلب.

المركزي للمحاسبات والإقالة

وقد تم حصر كميات الخردة ونشرها بجريدتي الأخبار والجمهورية وأنه تم بيع خردة بما يعادل 140 مليون جنيه مصري في السنة المالية 30/6/2017م، ولو كان قد تم وضع هذا في ميزانية الشركة – والكلام ما زال للمهندس سامي – لتلافينا التقرير السلبي للجهاز المركزي للمحاسبات والذي أفاد بوجود شك جوهري لاستمرارية شركة الحديد والصلب نظراً للخسائر المرحلة والديون، وكان من تخطيطي أثناء رئاستي لمجلس إدارة الشركة إدراج تلك الكميات في الميزانية والمبلغ المتوقع من بيعها ولكن تمت إقالتي بشكل مفاجئ في 30 /7/2017م قبل أن أتمكن من تحقيق ذلك.

الشركة القابضة

ويتابع م. سامي: اشترطت الشركة المصممة للحديد والصلب (تياج برو) طبقاً للعقد المبرم بينها وبين وزارة الصناعة المصرية برقم 7700  في 22/9/1964م أن تكون شركة (النصر) لصناعة الكوك المصرية وحدة من وحدات إنتاج شركة الحديد والصلب، وفي أسس تصميم شركة الكوك تم ربطها بشركة الحديد والصلب عن طريق سير ناقل لنقل الفحم من شركة الكوك للحديد والصلب، كما تم تغذية شركة الكوك بالغاز الطبيعي من الشركة الأم ومن التصميم الأصلي نجد أنهما وحدة واحدة ،كما تم توقيع عقد مع شركة الكوك ينص في تمهيده علي ماتم ذكره ولكن وللغرابة تتبني الشركة القابضة الحالية سياسة فصل الشركتين والدليل علي ذلك هو الغاء مناقصة تطوير الحديد والصلب وفي نفس الوقت توقيع عقد لتطوير شركة الكوك مع شركة أوكرانية لانشاء بطارية جديدة إنتاجها يصل إلي مليون طن سنويا !!.

” الكوك” وعلامات إستفهام !!!

ويشير رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب السابق إلى أن أهم أسباب تراجع إنتاج الشركة هو ما الأزمة مع شركة الكوك والتي انتهت مؤخرا بقرار فصلهما، مشيرا إلى أن أزمة الكوك بدأت عبر العديد من الخطوات كان أولها، قيام شركة الكوك بعمل عقود تصدير علي أساس تعثر شركة الحديد في تسديد مديونياتها لها ولانها لم يكن لديها السيولة الكافية لإستيراد شحنات الفحم الحجري الذي يعتبر المادة الخام لفحم الكوك. ولحل تلك المشكلة، قمنا بتوقيع عقد مع شركة الكوك  بتاريخ 3/12/2017م ينص في مادته رقم 4 علي عدم تصدير الفحم إلا بإخطار الشركة بالكميات المتوفرة لتحديد إحتياجاتها قبل الشروع في التصدير. وبالرغم من ذلك، قامت الشركة بتصدير كميات من الفحم مما أثر بشكل كبير علي إنتاجية شركة الحديد والصلب إبتداءاً من شهر إبريل حتي 3/7/2017م وهو تاريخ مغادرتي للشركة حتي أصبحت الإنتاجية لا تتعدي يومياً 150 طن خلال ثلاثة شهور، بل ووصلت إنتاجية العام الماضي 133 الف طن فقط؟!، ولو توافر إمداد شركة الكوك لشركة الحديد بـ 700 طن يومياً كما ينص العقد المبرم بين الشركتين في 2017م لتضاعفت قيمة الإنتاج، وذلك علي الرغم من إلتزام شركة الحديد بتسديد قيمة الفحم كاملة حتي وصل المسدد في 2017 إلي مليار و38 مليون جنيه كما هو مذكور في ميزانية الحديد والصلب أثناء فترة رئاستي.. وللعلم لم يتبق من مديونية شركة الكوك سوي مبلغ 300 مليون (مديونيات قديمة من 2011 الي2018م)وقد طلبت من شركة الكوك التقسيط علي أربع سنوات ورفضت.

ولحل مشكلة فحم الكوك، تم إستيراد 33 طن فحم كوك من الصين بتاريخ 5/9/2018م، وابتداء من هذا التاريخ – وهو بعد رحيلي من الشركة وحتي 25 /10/2018 – امتنعت شركة الكوك عن تزويد الحديد والصلب بالفحم  مما يلقي بعلامات إستفهام جديدة !!

أمن قومي

ويختم م. سامي قائلاً: تعتبر الشركة أمن قومي في صناعة الصلب لأنها تحتوي علي مخزن كبير للفحم يمكنه إستيعاب نصف مليون طن فحم ولو تم تحقيق ذلك يمكن أن تعمل الشركة لمدة ثلاث سنوات متواصلة دون الإستيراد من الخارج وذلك علي اساس إعتماد الشركة علي الخام المحلي.