أزمة التكليف.. الأطباء ترفض بيان الصحة الأخير وتُطالب رئيس الحكومة بالتدخل.. وتؤكد: الزملاء سجلوا لإغلاق الموقع وانعدام البدائل
بيان النقابة: نرحب بتوصيات لجنة الصحة بالبرلمان لحل أزمة التكليف.. ونتمنى أن تستجيب الوزارة لها وتتعامل معها بشكل إيجابي
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت نقابة الأطباء أنها ترفض بيان الصحة فى أزمة تكليف ٢٠٢١، وتتمسك بتوصيات النواب وتناشد مجلس الوزراء بتنفيذها.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنها ترحب بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، لحل أزمة تكليف مارس 2021 والتي تضمنت ضرورة تعديل الاحتياجات، بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحه (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات أطباء التكليف، والإعلان عن حزمة المميزات الإدارية والمادية للتخصصات الملحة، لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وتابعت النقابة أنها كانت تتمنى أن تستجيب وزارة الصحة لهذه التوصيات وتتعامل معها بشكل إيجابي، لحل الأزمة وتحسين ظروف شباب الأطباء وتشجيعم للانضمام للفريق الطبي في هذه الظروف الصعبة، وبذل كل نفيث من أجل الوطن.
وأضاف البيان: “النقابة فوجئت في اليوم التالي بصدور بيان من وزارة الصحة يفيد بأن 99% من شباب الأطباء قاموا بالتسجيل مستنكره وجود أي أزمة في هذا الشأن”.
وقال البيان إنه جاء رد شباب الأطباء فورا على صفحة وزارة الصحة أننا قمنا بالتسجيل اضطرارا وليس اختيارا ولإغلاق الموقع وانعدام البدائل قبل اجتماع لجنة الصحة بيوم واحد.
واختتم البيان: “نقابة الأطباء تؤكد على رفضها التام لهذه التصريحات، وتناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة وتنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب”.
كانت وزارة الصحة أصدرت بيانًا قالت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن خريجي كليات الطب حرصوا على تسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس 2021، حيث بلغت نسبة تسجيل الأطباء 99% ممن يحق له التسجيل.
وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الموقع الإلكتروني الخاص بحركة تكليف الأطباء مارس 2021 تلقى 9103 طلب تسجيل رغبات من إجمالي من يحق لهم التسجيل والبالغ عددهم 9149 طبيبًا.
وأضاف مجاهد أن 74% من الأطباء سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على التكليف بمسار الزمالة المصرية والممارس العام، بينما سجل 26% من الأطباء رغباتهم للتكليف على مسار الممارس العام فقط.
وتابع مجاهد أن الوزيرة أشادت بنسب تسجيل الأطباء على مسار الزمالة المصرية، وحرص شباب الأطباء على الاستفادة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تتيحها الوزارة، مما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مشيرًا إلى أن حزمة الحوافز المادية والتعليمية التي توفرها الوزارة للأطباء ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال الخريجين على حركة التكليف هذا العام.
وقال إن الوزيرة أعلنت عن وضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة (الطوارىء، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته) تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفاءهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، كما يسمح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا في تخصص آخر بعد نجاحهم في الحصول على شهادة الزمالة المصرية، بالإضافة إلى نقل الدرجة المالية لزمالة نقل الدم ومشتقاته إلى مركز خدمات نقل الدم الذي يتم التدريب فيه بعد قضاء عام من العمل الفعلي.
وعلى صفحة الوزارة أعلن آلاف الأطباء رفضهم للبيان باستخدام تعبير أغضبي، وعلق العشرات على التصريحات، مؤكدين أنهم سجلوا لانعدام البدائل، وحتى لا يتم تكليفهم بالإجبار، وأنهم غير راضين عن الاختيارات التي قاموا بها.
وجاء بيان الوزارة بعد بيان لنقابة الأطباء أعلنت فيه أنه أسفرت النقاشات بعد الاستماع داخل لجنة الصحة في البرلمان بحضور قيادات من النقابة والوزارة بشأن دفعة مارس 2021، عن عدة توصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لتنفيذها وهي:
١- إعادة فتح موقع الوزارة مرة أخرى أمام أطباء التكليف للتسجيل.
٢-إعادة توزيع الأعداد والتخصصات الجديدة.
٣- أن يتم الإعلان عن حزمة الحوافز المالية والإدارية الخاصة بالتخصصات الملحة أثناء كتابة الرغبات.
وذكرت النقابة أن المناقشات حضرها نقيب الأطباء د. حسين خيري، والأمين العام د.أسامة عبد الحي، وحضر من جانب الوزارة د.سحر حلمى ود.إيهاب كمال، مساعدا وزيرة الصحة، وأنها تتمنى سرعة تنفيذ وتطبيق التوصيات للحفاظ على مستقبل شباب الأطباء والمهنة.
وعبرت النقابة عن شكرها إلى النواب بالبرلمان المصرى والدكتوار أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة وأعضاءها، لاستجابتهم لمطالب شباب أطباء التكليف بالاستماع لشكواهم والتفاعل معها بتقديم طلبات إحاطة نوقشت عبر جلسة مطولة بالبرلمان.
يذكر أنه ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلبات إحاطة، تقدم بها نواب البرلمان، حول الأزمة المشتعلة منذ فترة بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع 50% من أطباء دفعة تكليف مارس 2021على 5 تخصصات فقط، وتوزيع باقي أطباء التكليف على باقي التخصصات.
وقال النائب فريدي البياضي، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة في لجنة الصحة: “لن نقبل أن تعادي وزارة الصحة أفراد الطاقم الطبي! وزارة الصحة تعادي أطباء التكليف والزمالة والصيادلة بقراراتها الأخيرة، بعض القرارات التي تم اتخاذها من حيث ربط التكليف والتخصصات بالاحتياجات لها وجاهة لكن لن نقبل أن تتحمل دفعة أو دفعتين سوء تخطيط عشرات السنوات”.
وتابع: “لن نقبل أن تتحدى الوزارة لجنة الشئون الصحية في البرلمان، نحن مسؤولين عن الرقابة على الوزارة وكل الحكومة ولن نتنازل عن هذا الدور”.
وقالت نقابة الأطباء: “الوزارة لم تستجب لمطالب شباب الدفعة، الذين تم فرض تخصصات بعينها عليهم في محاولة لسد العجز فيها، وهو ما سيؤدى إلى عجز في باقي التخصصات على المدى القريب، وسعت النقابة في كل الاتجاهات في محاولة لحل هذه الأزمة سواء بمخاطبات رسمية أو لقاءات، ومفاوضات مطولة مع مسئولي الوزارة”.
وأضافت: “النقابة ناشدت المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ولجنة الصحة، ونواب البرلمان، وستناقش لجنة الصحة طلبات الإحاطة اليوم، وفي انتظار حدوث انفراج والوصول الى حل حرصاً على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر”.
بدورها قالت الدكتورة منى مينا: “نحتاج إلى أصوات عاقلة، تحاول فرملة مهرجانات القرارات المتخبطة اللي نازلة على دماغ الأطباء بقالها أسبوع، القرارات أصبحت خارج أي منطق”.
يذكر أن أزمة جديدة نشبت بين الأطباء ووزارة الصحة بشأن أطباء التكليف مارس 2021، بعد الأزمة التي استمرت لشهور العام الماضي بسبب الدفعة السابقة، وبحسب الأطباء كلفت الوزارة 50% من أطباء الدفعة الجديدة في خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم)، وأعلن أطباء ونواب ونقابيون رفضهم لهذا التوجه، مؤكدين أنه ظلم للدفعة الجديدة وسينتج عنه ندرة في التخصصات الأخرى خلال سنوات، وأن الحل في حل مشكلة نقص بعض التخصصات خلال عدة سنوات وليس مرة واحدة.
