أزمة التسجيل.. النائب إيهاب منصور يتقدم بمشروع قانون بإلغاء المادة ٣٥ من قانون تنظيم الشهر العقاري: أطالب بإعادة النظر في المنظومة كلها
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تقدمه بمقترح مشروع بقانون بإلغاء المادة ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى والعمل بقانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦م، ولائحته التنفيذية.
وقال النائب في تصريح، الأحد، إنه يطالب بإعادة النظر في المنظومة ككل فيما يخص العقارات من حيث الرسوم والنسب المقررة وآليات التطبيق والمدد الزمنية وكذلك دعم البنية التحتية لاستيعاب أي تطوير مستقبلي.
وبالأمس أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يواصل مشاوراته المكثفة مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية، والمستقلين بغرض التقدم بمشروع قانون جديد للشهر العقاري بعد أن بدا واضحاً للكافة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحظى برفض شعبي عام.
وتابع الحزب في بيان، أمس السبت: “يرى حزبنا أن إحجام جموع المواطنيين عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية في العقود الماضية، رغم أنهم أصحاب مصلحة في ذلك، كان يعود لسببين رئيسيين : الأول تعقد الإجراءات البيروقراطية، والثانى التكلفة الباهظة لعملية التسجيل، وللأسف جاء مشروع القانون الجديد ليزيد الإجراءات البيروقراطية تعقيداً، ويرفع من تكاليف التسجيل!!”.
وأضاف: “الأدهى والأمر إنه يضع عقوبات غليظة، غير مباشرة، على من لايقوم بالتسجيل خلال فترة زمنية محدودة ويصطدم ذلك بقدرات جد محدودة لمكاتب الشهر العقاري القائمة التي لا يمكنها الاستجابة لتسجيل كل ما هو مطلوب خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة”.
وقال الحزب المصري الديمقراطي: “نعمل من أجل التقدم مع نواب أحزاب أخرى ومستقلين، بمشروع قانون يحقق للناس ملكية مسجلة مطمئنة وآمنة تتيح لهم التصرف في ممتلكاتهم العقارية بسهولة ويسر من ناحية، ويحقق للدولة من ناحية أخرى كل مميزات حصر الثروة العقارية”.
وتابع البيان أن الحزب يرى أن معيار ومدى جودة القانون المنشود تتلخص في سهولة إجراءات التسجيل وخفض الرسوم المقررة عن ماهو قائم في القانون الحالي وليس العكس، والقانون الجديد ينبغي أن يتم تنفيذه عبر مراحل وخطوات وتنظيم محكم بحيث تتمكن البنية الأساسية الحالية للشهر العقاري من تحمل الضغط المتوقع بسبب الإقبال الهائل الذي سيحدث بمجرد إطلاق قانون جديد.
وأضاف: “القانون لابد أن ينفذ عبر مراحل تدريجية فلايمكن تغيير وضع استقر لعدة عقود في بضعة أسابيع، ودفع الناس لتسجيل ممتلكاتهم العقارية لن يتم بتحديد عقوبات غير مباشرة وإنما من المفترض أن يتم لأن ذلك في مصلحتهم أولاً ويمكنهم القيام به بسهولة ثانياً، ووضع قانون يلبي أهداف الدولة ويستجيب لمطالب الناس سيقتضي تغيير عدة قوانين أخرى ذات صلة مثل بعض مواد قانون التصرفات العقارية”.
واختتم البيان أن الحزب يواصل مشاوراته حول الأمر، ويشدد على المطالبة بإعطاء وقت كاف لنقاش مجتمعي واسع حول كافة جوانب القانون المنشود.
