أزمات في نتائج لجنة قيد الصحفيين.. تأجيل قبول 240 زميلا بعضهم يعمل منذ 10 أعوام.. ومحمود كامل: آسف لتعرضكم للظلم
كامل: رئيس اللجنة رفض إطلاع المجلس على معايير القبول والرفض.. وعدد من المتقدمين لم تطلع اللجنة على أرشيفهم بشكل دقيق
كتب- فارس فكري
أعلنت نقابة الصحفيين، نتائج لجنة القيد التي عقدت في منتصف شهر نوفمبر الماضي لـ540 متقدما على مدار 3 أيام، حيث تم قبول 304 زملاء، وتأجيل قبول 240 زميلاً.
غياب معايير القبول والتأجيل أثارت غضب واستياء زملاء تقدموا وتم تأجيل قبولهم وصحفيون يروون زملائهم تعرضوا للظلم بعدم قبولهم.
فبعض الزملاء يعمل في المهنة منذ 10 سنوات تقريبا وخريج إعلام وتقدم بأرشيف ضخم وحصلت تحقيقاته على جوائز سئل عن أسباب عدم قبوله وتأجيل قيده في نقابة الصحفيين حتى يمكنه علاج أخطائه في اللجنة المقبلة.
من جانبه طالب محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء الذين تعرضوا للظلم ولم يقبل قيدهم بالتقدم بتظلم للنقابة، مشيرا إلى أنه حاول الكشف عن معايير القبول والرفض في لجنة القيد إلا أن رئيس لجنة القيد رفض.
وقال كامل: انتظرت إعلان لجنة القيد نتيجة اللجنة الأخيرة للإعلان عما دار خلال اجتماع المجلس أمس- الثلاثاء-.
أولاً : الزميل خالد ميري رئيس اللجنة رفض إطلاع المجلس على قائمة الأسماء التي طلبت الإطلاع عليها بحجة أن القانون واللائحة لا يسمحان للمجلس بمناقشته في نتيجة القيد، ورغم أن القانون بالفعل لم ينص على ذلك إلا أن المصلحة العامة للنقابة كانت تستدعي استشارته لكل أعضاء المجلس ومن قبله النقيب للإطلاع على ملاحظاتهم بما يضمن خروج النتيجة بصورة تليق باسم النقابة وحتى لا يتعرض أي زميل من المتقدمين للظلم.
ثانياً : طلبت من رئيس لجنة القيد إخطارنا وإعلامنا بالمعايير التي استندت إليها لجنته لاختيار الزملاء المقبولين والمؤجلين وكذلك المتقدمون المرفوضون، إلا أنه قابل الطلب بالرفض وقال إن المعايير شأن داخلي للجنة القيد وليس من حق المجلس معرفتها، وهو الأمر المستغرب لأن الشفافية تقتضي إعلان وإعلام المجلس ومن قبله الجمعية العمومية بمعايير التقييم والترجيح التي استندت لها اللجنة في اختياراتها.
ثالثاً : اتضح بالفعل بعد إعلان الأسماء التي نعرف كثيراً منهم لاعتبارات الزمالة أنه ليست هناك أية معايير واضحة ومحددة يمكن لنا التعرف عليها، وحتى المعايير التي كان رئيس لجنة القيد قد أعلنها لنا في مجلس سابق والتي تتضمن ترجيح خريجي كليات الإعلام وأقسام الإعلام وترجيح المتقدم الأكبر سنا في حالة تساوي تقييم الأرشيف الصحفي بين المتقدمين – حتى هذه المعايير لم تطبق- بل إن عددا من المتقدمين لم تطلع اللجنة على أرشيفهم بشكل دقيق خلال انعقاد اللجنة التي كانت علنية وعلى مرأى من الجميع.
وأخيرا : أطلب من كل من يرى أنه تعرض للظلم أن يتقدم بتظلم للنقابة وفقا للإجراءات النقابية التي وضعها القانون.
ولا أملك سوى الاعتذار لكل زميلة وزميل تعرض للظلم رغم أن هذا الاعتذار لن يعوضهم عما أصابهم، ولكن يظل عذري الوحيد أن القانون غل يدي عن رفع هذا الظلم.
