أخيرًا.. باقر يصل منزله بعد تنفيذ قرار العفو الرئاسي عنه: حريته حقه  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت نعمة هشام، زوجة محمد الباقر، المحامي الحقوقي، خروج زوجها من السجن ووصوله إلى منزله بعد تنفيذ قرار العفو الرئاسي عنه، وكتبت في صفحتها الشخصية: “باقر في البيت”، وانهالت عليها التعليقات المهنئة بخروجه.  

وبالأمس قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر في حقهم أحكاما قضائية، من بينهم باتريك جورج والمحامي الحقوقي محمد الباقر.  

وأضاف العوضي، أن هذه القرارات “استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية”.  

كان الباقر متوجها في 29 سبتمبر 2019 إلى مقر النيابة لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني للناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي ألقي القبض عليه في اليوم ذاته، بمجرد وصوله إلى مقر النيابة جرى التحفظ عليه بزعم صدور قرار بضبطه وإحضاره.   

جرى التحقيق مع الباقر في نفس اليوم، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”، فيما قررت النيابة حبسه احتياطيا.   

وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، حتى أغسطس 2021، وقرار نيابة أمن الدولة بنسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في نفس القضية.   

فيما طالبت 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر، معتبرين أن احتجازه “تعسفي، الغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان، ويعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ، بسبب عمله الحقوقي”.   

وقالت المنظمات الحقوقية الـ20 في بيانها المشترك، إن “حق الباقر في محاكمة عادلة تم انتهاكه بأشكال عدة، حيث استمرت كل من نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، في تجديد حبسه احتياطيًا ومُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية، وبالتالي تعثر في تقديم دفاعه، وعلى مدار فترة احتجازه تعرض الباقر لأشكال من سوء المعاملة”.