أحمد موسى: الرئيس صارح الشعب بالواقع دون مجاملة.. وصندوق قناة السويس زي صندوق وزارة الصحة والسكان ليه الدنيا ما اتقلبتش على الصحة؟
موسى: لولا حرص الدولة على ضبط الأسعار واستقرار السوق لكانت الأسعار بأرقام مختلفة عن الأسعار الموجودة اليوم
قال الإعلامي أحمد موسى أنه لن يوجد أي عنصر أجنبي يُدّير قناة السويس أو يعمل فيها، فقط مصريين، مضيفًا: “صندوق قناة السويس زي صندوق وزارة الصحة والسكان؛ ليه الدنيا ما اتقلبتش على الصحة؟”.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن المواطنين يركزون مع أي مشروع قانون يتم تمريره إلى مجلس النواب من أجل المناقشة.
وشدد موسى على أن الرئيس السيسي صارح الشعب بالواقع والحقائق التي تعيشها الدولة دون مجاملة؛ مؤكدًا أنه كان واضحًا وصريحًا في مكاشفته الشعب المصري بأوضاع الدولة.
وأضاف أحمد موسى، أن العالم أجمع يشهد حالة من الأزمات؛ ومصر جزء من هذا العالم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي طلب تأجيل رفع أسعار الغاز والكهرباء، ورفع قيمة المعاشات، وزيادة الدعم الاجتماعي، وتوفير السلع المُخفضة؛ رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأكد موسى، أن الرئيس السيسي حريص على عدم رفع أسعار الأسمدة الزراعية وتخفيف الأعباء على المزارعين، مشددا على أنه حال محاسبة مصانع الأسمدة الزراعية بالتكلفة الحقيقة لمواد الطاقة مثل الغاز سيقع العبء على كاهل المزارع، كما أن الأمر ينعكس سلبا على ارتفاع المنتجات الزراعية.
وتابع أن الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات يوم الاثنين، تحدث بشكل واضح عن الأكل والشرب الذي يمس كل المواطنين ولديه حرص شديد بعدم زيادة الأسعار.
وتابع، أن لولا حرص الدولة على ضبط الأسعار واستقرار السوق لكانت الأسعار بأرقام مختلفة عن الأسعار الموجودة اليوم، مؤكدًا أن دولة لديها خطة كاملة وتسعى لتخفيف الأعباء وعدم تحميل المواطن أي أعباء في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأردف، أن الدولة لديها خطة للإفراج عن كافة البضائع في الموانئ خلال الأيام المقبلة، والقضاء على التكدس في الموانئ المصرية وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.
وتابع: أن الأفراج عن بضائع المكدسة في الموانئ يحتاج إلى ما يقرب من 5 مليار دولار، كما أن هذه البضائع مهمة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد أحمد موسى، أنه كان لدينا مخزون استراتيجي لمدة شهر واحد فقط وذلك في بداية رئاسة الرئيس السيسي للدولة، مؤكدًا أن الرئيس طالب بتوفير مخزون استراتيجي على الأقل 6 أشهر، موضحًا أن هذه الخطة ربطت مليارات الدولارات بالسلع الاستراتيجية وجمدت ارتفاعها.
وتابع: أن العاصمة الإدارية بها العديد من المخازن الاستراتيجية من أجل تخزين السلع عند استقرار السوق ووجود وفرة في المنتجات، كما أن الدولة تنشئ مستودعات في مختلف المحافظات من أجل توفير السلع بكميات مناسبة.
ونوه بأن المشروع القومي للصوامع لتخزين القمح ساعد على الحفاظ كميات كبيرة من إنتاج المحصول، موضحًا أنه “قديما كان يتم تخزين محصول القمح في «شون» ويضيع ربع كمية القمح بسبب آكل الطيور والقوارض لعدم تخزينها بصورة مناسبة”.
