أحمد فوزي عن العفو عن دومة: عقبال الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا وكل محروم من حريته علشان قال رأيه  

المحامي الحقوقي: مبروك لكل حد سعى لإفراج عن دومة من السياسين والحقوقيين.. مبروك لأسرته اللي تعبت ولكل المتضامنين معاه  

كتب: عبد الرحمن بدر 

علق المحامي الحقوقي، أحمد فوزي، على القرار الجمهوري بالإفراج عن الناشط والشاعر أحمد دومة، مُطالبًا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.  

وقال فوزي، السبت: “مبروك لدومة، مبروك لأسرته اللي تعبت، مبروك لمحامين دومة، مبروك لكل المتضامنين مع دومة، مبروك لكل حد سعى لإفراج عن دومة من السياسين والحقوقيين”. 

وأضاف: “عقبال كل المحكوم عنهم يطلع لهم عفو، وعقبال كل المحبوسين احتياطى ما يتم الإفراج عنهم، كل واحد محروم من حريته علشان قال رأيه، طالما لم يمارس العنف أو حرض عليه”. 

وأعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.   

ونشر خبر العفو عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بينهم طارق العوضي، وطارق الخولي.  

يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.  

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.  

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم (أحداث مجلس الوزراء)، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.  

ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.