أحمد فوزي عن إخلاء سبيل زياد وشادي وشيماء سامي: أتمنى تصفية ملف المحبوسيين احتياطيًا.. الحوار والوساطة مفيدين لكل الأطراف
فوزي يشكر السادات والزاهد وزهران وعبد البديع: حل مشاكل البلد متنفعش غير بالطرق العاقلة دي
كتب: عبد الرحمن بدر
علق المحامي الحقوقي أحمد فوزي، على قرارات الإفراج عن الناشط زياد أبوالفضل واليوتيوبر شادي سرور وشيماء سامي.
وقال فوزي، اليوم الاثنين: “مبروك لزياد أبو الفضل وشادى سرور وشيماء سامى، مبروك لأسرهم والمحامين ولأصدقائهم، وكل الشكر والتقدير للناس اللى بتتواصل على الملف مع السلطة التنفيذية وعلى رأسهم أنور السادات ومدحت الزاهد وفريد زهران وفى مجهود بيعمله أسامة عبد البديع يشكر عليه بالتنسيق لأعمال مجموعة الحوار الدولى”.
وتابع فوزي: “أتمنى أن تستمر السياسة دي ويتم تصفية ملف المحبوسيين احتياطى واللى تم إحالتهم لمحاكم أو تم الحكم عليهم فى قضايا الرأى ولم يمارس أحد منهم العنف أو حرض عليه، وملف القضية 173 اللى بقالها سنوات ناس محترمة بتروح وبتيجى”.
وأضاف: “العقل والتعقل والحوار والوساطة مفيدة لكل الأطراف لأن البلد دى حل مشاكلها متنفعش غير بالطرق العاقلة دى، وشكرًا لأى طرف بيستجيب لمبادرات دي وشايف إن ده الحل وبيصدر القرارت دى”.
كان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال بالأمس، إنه تم الإفراج عن الناشط زياد أبوالفضل و”اليوتيوبر” شادي سرور وشيماء سامي.
وحسب حزب العيش والحرية، في بيانات سابقة، فقد “تم إخفاء زياد قسريا لمدة 13 يومًا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا وحُبس احتياطيا على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات الاشتراك مع جماعة إرهابية في ممارسة أنشطتها وبث الأخبار الكاذبة”.
وتم إخلاء سبيل شيماء سامي في ثاني قضاياها بعد إخلاء سبيلها في وقت سابق على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، قبل أن يتم تدويرها على ذمة القضية الجديدة لسنة 2021.
وواجهت شيماء اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي ديسمبر من عام 2019، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس “اليوتيوبر” شادي سرور العائد من الولايات المتحدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات بارتكاب جرائم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام”.
